كشفت السلطات القضائية العراقية عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات خلال التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، في تطور جديد ضمن حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد.
ملايين الدولارات وعقارات
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن التحقيقات الأولية مع المسؤول الموقوف أسفرت عن ضبط 11 مليون دولار أمريكي و4 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى عدد من العقارات، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وحصر المتورطين فيها.
وقال قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، إن عمليات الضبط جاءت نتيجة مباشرة للتحقيقات الأولية مع المتهم، مشيراً إلى أن الجهات القضائية تواصل استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.
حملة واسعة ضد الفساد
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تنفيذ السلطات العراقية، في 28 يونيو 2026، حملة اعتقالات واسعة استهدفت مسؤولين حكوميين وسياسيين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر حملات مكافحة الفساد في العراق خلال السنوات الأخيرة.
وكانت السلطات قد أوقفت البهادلي بعد أسابيع من إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية، وسط تحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال المنصب العام.
اتهامات أمريكية
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني عراقي رفيع أن التحقيقات تشمل ملفات تتعلق بـ«تمويل الفصائل، والنفط الإيراني، وتهريب الدولار، إضافة إلى الفساد»، في إشارة إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران.
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البهادلي، متهمة إياه باستغلال منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط العراقي لصالح شبكات مرتبطة بإيران، ومنح امتيازات للحصول على النفط العراقي لمهرب النفط الخاضع للعقوبات سالم أحمد سعيد، إلى جانب فصيل «عصائب أهل الحق».
وأضافت الوزارة أن إدراجه على قائمة العقوبات جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، معتبرة أنه قدم دعماً مادياً ومالياً لشبكات خاضعة للعقوبات الأمريكية.
قطاع حيوي
ويُعد قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد بغداد على عائداته في تمويل معظم الموازنة العامة، ما يجعل قضايا الفساد المرتبطة بهذا القطاع من أكثر الملفات حساسية في البلاد خلال العقدين الماضيين.
The Iraqi judicial authorities revealed the seizure of large sums of money and properties during the ongoing investigations with the Undersecretary of the Ministry of Oil for Distribution Affairs, Ali Ma'arij Al-Bahadli, in a new development within the anti-corruption campaign taking place in the country.
Millions of Dollars and Properties
The Iraqi Supreme Judicial Council announced that the preliminary investigations with the detained official resulted in the seizure of 11 million US dollars and 4 billion Iraqi dinars, in addition to several properties, confirming that investigations are still ongoing to uncover all the circumstances of the case and identify those involved.
The investigating judge at the Central Anti-Corruption Criminal Court stated in an official statement that the seizures were a direct result of the preliminary investigations with the accused, indicating that judicial authorities continue to complete legal procedures and investigations.
Extensive Anti-Corruption Campaign
This development comes days after Iraqi authorities carried out a large-scale arrest campaign on June 28, 2026, targeting government officials, politicians, MPs, and businessmen, in connection with financial and administrative corruption and abuse of power, in a move described as one of the largest anti-corruption campaigns in Iraq in recent years.
Authorities had detained Al-Bahadli weeks after he was placed on the US sanctions list, amid investigations related to corruption and abuse of public office.
American Accusations
Agence France-Presse reported from a senior Iraqi security official that the investigations include files related to "funding factions, Iranian oil, dollar smuggling, in addition to corruption," referring to armed factions supported by Iran.
The US Treasury Department had previously imposed sanctions on Al-Bahadli, accusing him of exploiting his position to facilitate the diversion of Iraqi oil for the benefit of networks linked to Iran, and granting privileges for obtaining Iraqi oil to the sanctioned oil smuggler Salem Ahmed Said, alongside the "Asa'ib Ahl al-Haq" faction.
The department added that his inclusion on the sanctions list was under Executive Order 13902, considering that he provided material and financial support to networks subject to US sanctions.
Vital Sector
The oil sector is considered the cornerstone of the Iraqi economy, as Baghdad relies on its revenues to finance most of the public budget, making corruption issues related to this sector some of the most sensitive files in the country over the past two decades.
