صوّت مجلس النواب في الفلبين، أمس (الإثنين) -بأغلبية كبيرة- لصالح عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، في خطوة تمهّد لإجراء محاكمة سياسية في مجلس الشيوخ قد تُنهي طموحاتها في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028.
وجاء قرار العزل بعد اتهامات وُجهت إلى دوتيرتي بإساءة استخدام الأموال العامة، وتضخم ثروتها بصورة غير مبررة، إضافة إلى توجيه تهديدات للرئيس فرديناند ماركوس الابن وزوجته ورئيس مجلس النواب السابق، وهي اتهامات نفتها نائبة الرئيس بشكل قاطع.
وحظيت الشكوى المقدمة من ناشطين وجماعات دينية ومحامين بدعم 257 نائباً، مقابل اعتراض 25 نائباً وامتناع تسعة عن التصويت، متجاوزة بسهولة الحد الدستوري المطلوب لإقرار العزل.
محاكمة مرتقبة في مجلس الشيوخ
وبموجب الدستور الفلبيني، سيتعين على مجلس الشيوخ عقد محاكمة رسمية يتولى خلالها أعضاؤه دور هيئة المحلفين، وفي حال إدانة دوتيرتي فإنها ستُعزل من منصبها وتُحرم من ممارسة العمل السياسي مستقبلاً.
وأكد الفريق القانوني لنائبة الرئيس استعداده الكامل للدفاع عنها أمام مجلس الشيوخ، مشدداً على أن مسؤولية إثبات الاتهامات تقع على عاتق الادعاء.
تصاعد الضغوط على عائلة دوتيرتي
وتُعد هذه الأزمة أحدث حلقة في سلسلة من الانتكاسات السياسية التي تواجه عائلة دوتيرتي النافذة، في ظل الخلاف الحاد بين سارة دوتيرتي والرئيس ماركوس الابن، إلى جانب استمرار ملاحقة والدها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب حملة مكافحة المخدرات التي أطلقت خلال فترة حكمه بين 2016 و2022 وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص.
وكان مجلس النواب قد صوّت العام الماضي أيضاً على عزل دوتيرتي، إلا أن المحكمة العليا في الفلبين أبطلت القرار لاحقاً بسبب خلل إجرائي.
تغييرات داخل مجلس الشيوخ
وفي تطور لافت، شهد مجلس الشيوخ تحركات سياسية مفاجئة بالتزامن مع جلسة التصويت، إذ جرى تمرير اقتراح لإقالة رئيس المجلس واستبداله بالسياسي آلان بيتر كايتانو، المعروف بولائه القوي لعائلة دوتيرتي.
ومن شأن هذا التغيير أن يمنح كايتانو دور القاضي المشرف على محاكمة سارة دوتيرتي، ما قد يعزز فرصها في مواجهة إجراءات العزل.
سابقة سياسية نادرة
وتُعد سارة دوتيرتي أعلى مسؤول فلبيني يتعرض للعزل منذ الرئيس السابق جوزيف إسترادا عام 2000، حين انتهت محاكمته السياسية بالفوضى قبل أن يضطر إلى الاستقالة.
كما شهدت الفلبين في السابق عزل عدد من كبار المسؤولين، بينهم مسؤولون قضائيون ورؤساء هيئات مستقلة، إلا أن رئيسة المحكمة العليا السابقة ريناتو كورونا تبقى الوحيدة التي أُدينت رسمياً في محاكمة عزل.
دعوات للمحاسبة
وتجمع عشرات المحتجين خارج مبنى الكونغرس للمطالبة بعزل نائبة الرئيس، رافعين شعارات تدعو إلى محاسبتها.
وأكد النائب بينفينيدو أبانتي، أحد مؤيدي العريضة، أن القضية تتعلق بمستقبل البلاد وسيادة القانون، مشدداً على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة.
في المقابل، قال النائب اليساري خوسيه مانويل ديوكو، إن الأدلة ضد دوتيرتي أصبحت واضحة، مضيفاً: «لقد رأينا الدليل القاطع، وحان وقت المساءلة».
The Philippine House of Representatives voted yesterday (Monday) - with a large majority - in favor of the impeachment of Vice President Sara Duterte, in a move that paves the way for a political trial in the Senate that could end her ambitions to run for the presidential elections in 2028.
The impeachment decision came after accusations were directed at Duterte for misusing public funds and unjustifiably inflating her wealth, in addition to issuing threats to President Ferdinand Marcos Jr., his wife, and the former Speaker of the House, accusations that the Vice President has firmly denied.
The complaint submitted by activists, religious groups, and lawyers received support from 257 representatives, against 25 who opposed it and nine who abstained from voting, easily surpassing the constitutional threshold required for impeachment approval.
Upcoming Trial in the Senate
Under the Philippine Constitution, the Senate will be required to hold an official trial in which its members will act as jurors, and if Duterte is convicted, she will be removed from her position and barred from engaging in political work in the future.
The legal team for the Vice President confirmed its full readiness to defend her before the Senate, emphasizing that the burden of proof for the accusations lies with the prosecution.
Increased Pressure on the Duterte Family
This crisis is the latest chapter in a series of political setbacks facing the influential Duterte family, amid the sharp conflict between Sara Duterte and President Marcos Jr., alongside the ongoing pursuit of her father, former President Rodrigo Duterte, before the International Criminal Court due to the anti-drug campaign launched during his rule from 2016 to 2022, which resulted in the deaths of thousands of people.
Last year, the House of Representatives also voted to impeach Duterte, but the Supreme Court of the Philippines later annulled the decision due to procedural flaws.
Changes Within the Senate
In a notable development, the Senate witnessed unexpected political movements coinciding with the voting session, as a proposal was passed to remove the Senate President and replace him with politician Alan Peter Cayetano, known for his strong loyalty to the Duterte family.
This change could grant Cayetano the role of presiding judge over Sara Duterte's trial, which may enhance her chances of facing the impeachment proceedings.
Rare Political Precedent
Sara Duterte is the highest-ranking Filipino official to face impeachment since former President Joseph Estrada in 2000, when his political trial ended in chaos before he was forced to resign.
The Philippines has previously seen the impeachment of several senior officials, including judicial officials and heads of independent bodies, but former Chief Justice Renato Corona remains the only one who was officially convicted in an impeachment trial.
Calls for Accountability
Dozens of protesters gathered outside the Congress building demanding the impeachment of the Vice President, raising slogans calling for her accountability.
Representative Benvenido Abante, one of the supporters of the petition, emphasized that the case concerns the future of the country and the rule of law, stressing the need for a fair and transparent trial.
In contrast, leftist Representative José Manuel Diokno stated that the evidence against Duterte has become clear, adding, "We have seen the conclusive evidence, and it is time for accountability."
