في لفتة وصفت بالهدية الثمينة للمصريين والأفارقة، صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (السبت) على قانون يُسهّل إعادة الأعمال الفنية والآثار المنهوبة إبان فترة الاستعمار الفرنسي.
ويأتي هذا القانون خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ماكرون حالياً إلى مدينة الإسكندرية، ما أثار تفاعلاً إيجابياً واسعاً على المستوى الشعبي والرسمي في مصر.
ويتيح القانون الجديد للحكومة الفرنسية إخراج القطع الثقافية من «الملك العام» بموجب مرسوم، دون الحاجة إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة، وهو ما كان يُعيق عمليات الاسترداد سابقاً.
ويشمل القانون الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بين عامي 1815 و1972، ويُتوقع أن يفتح الباب أمام دول عديدة، خصوصاً في أفريقيا والدول العربية، لاستعادة تراثها الثقافي.
يعود الوعد إلى خطاب الرئيس ماكرون الشهير في نوفمبر 2017 بجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، حيث أعلن أن «التراث الأفريقي لا يمكن أن يكون موجوداً فقط في المجموعات الخاصة والمتاحف الأوروبية»، وتعهد بتسهيل إعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.
واستغرق تنفيذ هذا الوعد نحو 9 سنوات، حيث واجه عقبات قانونية وبرلمانية، إلى أن تم تمريره بالإجماع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي قبل أيام، وصادق عليه ماكرون رسمياً.
ويُنظر إلى هذا القانون كخطوة تاريخية مهمة في مجال «استرداد التراث الثقافي»، وهو ما يعزز فرص مصر في استعادة بعض الآثار المصرية الموجودة في المتاحف الفرنسية، خصوصاً تلك التي تم الحصول عليها خلال الحملة الفرنسية أو الفترة الاستعمارية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين فرنسا ومصر، وتعكس رغبة ماكرون في فتح صفحة جديدة مع الدول الأفريقية والعربية.
In a gesture described as a precious gift to Egyptians and Africans, French President Emmanuel Macron approved a law yesterday (Saturday) that facilitates the return of stolen artworks and artifacts from the period of French colonialism.
This law comes during Macron's official visit to the city of Alexandria, which has sparked widespread positive reactions at both the popular and official levels in Egypt.
The new law allows the French government to remove cultural items from the "public domain" by decree, without the need to issue a specific law for each individual case, which had previously hindered recovery efforts.
The law covers cultural properties that were obtained illegally between 1815 and 1972, and it is expected to open the door for many countries, particularly in Africa and the Arab states, to reclaim their cultural heritage.
The promise dates back to President Macron's famous speech in November 2017 at the University of Ouagadougou in Burkina Faso, where he declared that "African heritage cannot exist only in private collections and European museums," and he committed to facilitating the return of artifacts to their countries of origin.
It took nearly 9 years to fulfill this promise, as it faced legal and parliamentary obstacles, until it was unanimously passed in the National Assembly and the French Senate a few days ago, and was officially ratified by Macron.
This law is viewed as an important historical step in the field of "cultural heritage restitution," which enhances Egypt's chances of recovering some Egyptian artifacts held in French museums, particularly those obtained during the French campaign or the colonial period.
This move is part of strengthening cultural and diplomatic relations between France and Egypt, reflecting Macron's desire to open a new chapter with African and Arab countries.
