أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، حظرًا مؤقتًا على دخول حاملي تأشيرات الزيارة الإيرانيين إلى أستراليا، اعتبارًا من يوم غد الخميس، ولمدة ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار بموجب قوانين جديدة تمنح وزير الشؤون الداخلية صلاحيات واسعة للحفاظ على «نزاهة واستدامة» نظام الهجرة الأسترالي، وسط الصراع الدائر في إيران.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن النزاع في إيران زاد من خطر أن يصبح بعض حاملي التأشيرات المؤقتة غير قادرين أو غير راغبين في مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وأضاف: «هناك العديد من تأشيرات الزيارة التي صدرت قبل النزاع في إيران، والتي قد لا تُصدر اليوم لو تقدم بها المتقدمون الآن»، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون قرارات الإقامة الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من الحكومة، «وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».
ويستهدف الحظر حاملي تأشيرة الزيارة (Subclass 600) المرتبطة بجوازات سفر إيرانية، والذين هم خارج أستراليا حاليًا، ولا يشمل الحظر: الإيرانيين الذين يسافرون بالفعل إلى أستراليا أو في مرحلة العبور، وأزواج أو أطفال المعالين للمواطنين الأستراليين أو حاملي الإقامة الدائمة، وحالات خاصة قد تحصل على «شهادة سفر مسموح به» بعد دراسة فردية، خاصة آباء المواطنين الأستراليين.
وصدرت هذه الصلاحيات بموجب قانون تعديل الهجرة، الذي مرره البرلمان بسرعة في مارس الجاري، بعد اندلاع النزاع في الشرق الأوسط. ويسمح القانون للوزير بإصدار «تحديد سيطرة على الوصول» لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، لمنع دخول فئات معينة من حاملي التأشيرات المؤقتة إذا أدت الظروف الخارجية إلى زيادة خطر البقاء غير الشرعي أو طلبات اللجوء غير المنظمة.
وأشارت السلطات إلى أن الإيرانيين هم «الفئة الأكثر تأثرًا» حاليًا، نظرًا للوضع في إيران، حيث يبلغ عدد حاملي التأشيرات المؤقتة من إيران نحو 7,200 شخص خارج أستراليا.
ويهدف القرار إلى ضمان أن يتم التعامل مع أي إقامة دائمة عبر قنوات اللجوء الإنساني الرسمية، وليس كنتيجة عرضية لتأشيرات زيارة سابقة.
The Australian government announced today, Wednesday, a temporary ban on the entry of Iranian visa holders into Australia, effective from tomorrow, Thursday, for a duration of six months.
This decision comes under new laws that grant the Minister for Home Affairs broad powers to maintain the "integrity and sustainability" of the Australian immigration system amid the ongoing conflict in Iran.
Home Affairs Minister Tony Burke stated that the conflict in Iran has increased the risk that some temporary visa holders may become unable or unwilling to leave Australia when their visas expire.
He added: "There are many visitor visas that were issued before the conflict in Iran, which may not be issued today if applicants were to apply now," noting that decisions regarding permanent residency in Australia should be well-considered by the government, "not a random outcome of someone who booked a holiday."
The ban targets holders of the visitor visa (Subclass 600) associated with Iranian passports, who are currently outside Australia, and does not include: Iranians who are already traveling to Australia or in transit, spouses or children of Australian citizens or permanent residents, and special cases that may receive a "Permitted Travel Certificate" after individual assessment, particularly parents of Australian citizens.
These powers were issued under the Immigration Amendment Act, which was swiftly passed by Parliament in March following the outbreak of the conflict in the Middle East. The law allows the minister to issue a "Control Order on Access" for up to six months, renewable, to prevent the entry of certain categories of temporary visa holders if external circumstances increase the risk of unlawful stay or irregular asylum claims.
Authorities indicated that Iranians are the "most affected group" currently, given the situation in Iran, where there are approximately 7,200 temporary visa holders from Iran outside Australia.
The decision aims to ensure that any permanent residency is handled through official humanitarian asylum channels, rather than as a collateral result of previous visitor visas.
