دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الإثنين)، جريمة تصفية المختطف علي محمد علي في سجون الحوثي.


وأوضحت الشبكة في بيان لها، المختطف علي من أبناء محافظة البيضاء، جرى تصفيته تحت التعذيب داخل أحد سجون الحوثي في صنعاء، بعد أكثر من سبع سنوات من اختطافه تعسفياً من أحد حواجز التفتيش، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية.


انتهاك جسيم


وأكدت الشبكة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، وجريمة تعذيب ممنهجة محظورة، مبينة أن هذا الجريمة محرمة تحريمًا مطلقًا بموجب الدستور اليمني، والقانون الوطني، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها التعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.


وحملت الشبكة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين الواقعة تحت سيطرتها، مبينة أن احتجاز الضحية طوال هذه السنوات في ظروف غير إنسانية، وحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة، ومن الرعاية الصحية، ومن التواصل مع أسرته، وتعريضه للتعذيب الجسدي والنفسي حتى وفاته، يُعد جريمة قتل عمد تحت التعذيب، ويرقى في توصيفه القانوني إلى جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية لكل من شارك أو أمر أو سكت عن هذه الانتهاكات.


وذكرت الشبكة أن هذه الواقعة ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن نمط واسع وممنهج من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق المختطفين والمخفيين قسرًا في مناطق سيطرتها، في ظل غياب أي ضمانات قانونية، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.


مطالبة المنظمات الدولية بإنقاذ المختطفين


ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، وكافة الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم التعذيب، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، مؤكدة على أسرة الضحية في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وملاحقة الجناة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.


وأشارت إلى ‏أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكّل تقويضًا خطيرًا لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، ويُشجّع على تكرار الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء.