لم تستبعد مصادر لبنانية موثوقة إمكانية تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقالت أمس (الجمعة) إن هناك رهانات خلال الساعات القادمة وحتى موعد الاستشارات النيابية الملزمة (الإثنين) على تسميته، معتبرة أن الحديث عن وجود مرشحين محتملين يحملون الحظوظ نفسها مجرد محاولة لتحسين شروط العودة. وأفادت أوساط سياسية بأن يوم (الإثنين) القادم سيشهد قصر بعبدا «التسوية الثانية» بين أطراف السلطة التي تتخذ من الاستشارات عنوانا لها.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير السابق آلان حكيم أمس وجود «غرف سوداء» جرت فيها اللقاءات الثنائية والجانبية خلال فترة ما بعد استقالة الحكومة، وتم التوافق على ضرب الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات واعتماد آلية المحاصصة المسبقة كبديل أقل ما يقال فيه إنه بدعة مدمرة للحياة الديموقراطية، ما يعني أننا أمام تكليف وتأليف متوافق عليهما سلفا، أي أننا بانتظار ولادة حكومة «الأمر الواقع».
وكان لافتاً أمس إعلان عضو الكتلة العونية النائب ميشال ضاهر نيته مقاطعة الاستشارات النيابية إذا كان سمير الخطيب هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة، وبدا وكأنه يغرد خارج سرب التيار الوطني الحر. وقال ضاهر في تغريدة على «تويتر» أمس: «إنه لن يشارك في الاستشارات إذا كان الخطيب المرشح الوحيد بغض النظر من موقف حلفائي في تكتل لبنان القوي انسجاماً مع قناعاتي الشخصية».
وعلى خط مواز، يحشد الحراك الشعبي طاقاته وشعاراته لتنفيذ «يوم الغضب» غداً (الأحد) تنديداً ورفضاً لنهج السلطة التي تستمر في تسوية مصالحها على حساب الشعب.
ورغم تجاوز السلطة للشارع المنتفض إلا أن أنظارها ستبقى شاخصة على الشارع بنحو حثيث، لقراءة التحرّكات التصعيدية التي يجري التحضير لها خلال نهاية الأسبوع، وتحديداً ما بين يومي الأحد والإثنين، وهنا تبرز بعض الأسئلة: هل الشارع قادر على عرقلة عقد تلك الاستشارات أو تأجيلها خصوصاً إذا لجأ الثوار إلى العصيان وقطع الطرقات المؤدية إلى قصر بعبدا؟ وهل ستستخدم السلطة قرار مواجهة الشارع من خلال الأجهزة الأمنية لتسهيل الوصول إلى القصر؟ كل الاحتمالات والسيناريوهات تبدو مطروحة بانتظار «إثنين» الحسم.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير السابق آلان حكيم أمس وجود «غرف سوداء» جرت فيها اللقاءات الثنائية والجانبية خلال فترة ما بعد استقالة الحكومة، وتم التوافق على ضرب الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات واعتماد آلية المحاصصة المسبقة كبديل أقل ما يقال فيه إنه بدعة مدمرة للحياة الديموقراطية، ما يعني أننا أمام تكليف وتأليف متوافق عليهما سلفا، أي أننا بانتظار ولادة حكومة «الأمر الواقع».
وكان لافتاً أمس إعلان عضو الكتلة العونية النائب ميشال ضاهر نيته مقاطعة الاستشارات النيابية إذا كان سمير الخطيب هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة، وبدا وكأنه يغرد خارج سرب التيار الوطني الحر. وقال ضاهر في تغريدة على «تويتر» أمس: «إنه لن يشارك في الاستشارات إذا كان الخطيب المرشح الوحيد بغض النظر من موقف حلفائي في تكتل لبنان القوي انسجاماً مع قناعاتي الشخصية».
وعلى خط مواز، يحشد الحراك الشعبي طاقاته وشعاراته لتنفيذ «يوم الغضب» غداً (الأحد) تنديداً ورفضاً لنهج السلطة التي تستمر في تسوية مصالحها على حساب الشعب.
ورغم تجاوز السلطة للشارع المنتفض إلا أن أنظارها ستبقى شاخصة على الشارع بنحو حثيث، لقراءة التحرّكات التصعيدية التي يجري التحضير لها خلال نهاية الأسبوع، وتحديداً ما بين يومي الأحد والإثنين، وهنا تبرز بعض الأسئلة: هل الشارع قادر على عرقلة عقد تلك الاستشارات أو تأجيلها خصوصاً إذا لجأ الثوار إلى العصيان وقطع الطرقات المؤدية إلى قصر بعبدا؟ وهل ستستخدم السلطة قرار مواجهة الشارع من خلال الأجهزة الأمنية لتسهيل الوصول إلى القصر؟ كل الاحتمالات والسيناريوهات تبدو مطروحة بانتظار «إثنين» الحسم.