وسط تصاعد للتوتر بين واشنطن وموسكو، يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم (السبت) على مشروع قرار يحث روسيا والولايات المتحدة على ضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية وإنهاء الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة.
وألمحت روسيا إلى احتمال استخدامها حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار الذي أعدته فرنسا وإسبانيا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريح أمس «هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها، لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو، لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر».
وفيما أعلن سفير فرنسا لدى المنظمة الأممية فرانسوا ديلاتر أنه طلب طرح مشروع القرار للتصويت اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيروليت في تصريح أدلى به في واشنطن حيث التقى نظيره الأمريكي جون كيري «ما زلت آمل بأن يتم التصويت على القرار وتنفيذه، سأتوجه بنفسي إلى نيويورك، إلى مجلس الأمن للدفاع عن هذا القرار».
ويطلب نص مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة. ويهدد باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التزام أي طرف من أطراف الصراع داخل سورية.
ويحث روسيا والولايات المتحدة على ضمان التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية بدءا بحلب وإنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوقها.
يأتي ذلك في وقت أكدت واشنطن أنها لن تسقط الخيار العسكري، موضحة أن الإدارة الأمريكية تواصل مناقشاتها الداخلية حول الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب في سورية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت إن على روسيا والنظام السوري أن يقدما للعالم أكثر من تفسير لأسباب عدم كفهما عن ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية إلى جانب أطفال ونساء، وطالب بتحقيق ملائم في (حصول) جرائم حرب.
في غضون ذلك، هددت الحكومة الألمانية أمس بفرض عقوبات على روسيا لوقف الحرب في سورية، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن برلين تدرك أن كل الخيارات يجب أن توضع في الحسبان لكن الأولوية هي لوقف إطلاق النار. ودعا مسؤول ألماني إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في القصف في سورية، قائلا إن تورط موسكو في جرائم الحرب لا يمكن أن يمر بلا عقاب.
وطالبت الحكومة السورية الموقتة الأمم المتحدة بإقالة مـبعوثها ستافان دي ميستورا، وأعلنت في بيان أمس إيقاف جميع أشكال التواصل والتعاون معه وفريقه. واعتبرت المعارضة أن تصريحات دي ميستورا عن حلب جاءت صادمة ومخالفة لـلمبادئ الإنسانية، متهمة إياها بضلوعها في التغيير الديموغرافي في حلب.
وألمحت روسيا إلى احتمال استخدامها حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار الذي أعدته فرنسا وإسبانيا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريح أمس «هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها، لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو، لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر».
وفيما أعلن سفير فرنسا لدى المنظمة الأممية فرانسوا ديلاتر أنه طلب طرح مشروع القرار للتصويت اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيروليت في تصريح أدلى به في واشنطن حيث التقى نظيره الأمريكي جون كيري «ما زلت آمل بأن يتم التصويت على القرار وتنفيذه، سأتوجه بنفسي إلى نيويورك، إلى مجلس الأمن للدفاع عن هذا القرار».
ويطلب نص مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة. ويهدد باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التزام أي طرف من أطراف الصراع داخل سورية.
ويحث روسيا والولايات المتحدة على ضمان التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية بدءا بحلب وإنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوقها.
يأتي ذلك في وقت أكدت واشنطن أنها لن تسقط الخيار العسكري، موضحة أن الإدارة الأمريكية تواصل مناقشاتها الداخلية حول الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب في سورية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت إن على روسيا والنظام السوري أن يقدما للعالم أكثر من تفسير لأسباب عدم كفهما عن ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية إلى جانب أطفال ونساء، وطالب بتحقيق ملائم في (حصول) جرائم حرب.
في غضون ذلك، هددت الحكومة الألمانية أمس بفرض عقوبات على روسيا لوقف الحرب في سورية، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن برلين تدرك أن كل الخيارات يجب أن توضع في الحسبان لكن الأولوية هي لوقف إطلاق النار. ودعا مسؤول ألماني إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في القصف في سورية، قائلا إن تورط موسكو في جرائم الحرب لا يمكن أن يمر بلا عقاب.
وطالبت الحكومة السورية الموقتة الأمم المتحدة بإقالة مـبعوثها ستافان دي ميستورا، وأعلنت في بيان أمس إيقاف جميع أشكال التواصل والتعاون معه وفريقه. واعتبرت المعارضة أن تصريحات دي ميستورا عن حلب جاءت صادمة ومخالفة لـلمبادئ الإنسانية، متهمة إياها بضلوعها في التغيير الديموغرافي في حلب.