أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم (الخميس)، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة قدرها 67 مليار دولار، تنفذ خلال خمس سنوات.
وأوضح مصطفى في مؤتمر صحفي في رام الله أن مصر ستستضيف مؤتمراً للدول المانحة الشهر القادم، لجمع الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، موضحاً أن الأموال المخصصة لإعادة الإعمار ستوضع في صندوق خاص مستقل تحت إشراف دولي وتدقيق محاسبي مهني معتمد من قبل الدول المانحة.

تفاصيل الخطة


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: إن خطة إعادة الإعمار والإنعاش تتألف من ثلاث مراحل، الأولى ومدتها ستة شهور بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار، والثانية لمدة ثلاث سنوات بقيمة 30 مليار دولار، والأخيرة لمدة عام ونصف العام، مضيفاً: الخطة تشمل 56 برنامجاً في 18 قطاعاً، وتتضمن مئات المشاريع، وأنها بنيت على الخطة العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في أبريل الماضي، في العاصمة الإدارية المصرية.
وأشار مصطفى إلى أن المرحلة الأولى، وتهدف إلى الإنعاش المبكر، ستبدأ فوراً، وتشمل الخدمات التالية: إعادة إحياء خدمات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات والطرق، وتوفير البيوت المتنقلة لمن فقدوا بيوتهم، وتوفير مساعدات مالية لمن فقدوا مصادر عيشهم.
ولفت إلى أنها تتضمن أيضاً، إقامة مشاريع صغيرة بهدف خلق وظائف لمن فقدوا أعمالهم، وإعادة إحياء النظام البنكي، وترميم وإحياء المؤسسات الصحة والتعليمية، وتوفير احتياجات المعاقين الذين أصيبوا في الحرب.

تدريب وتجنيد الشرطة


ولفت إلى أن لدى السلطة الفلسطينية حالياً، نظام خدمات للصحة والتعليم والمياه والمال، لكن كل هذه القطاعات بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء.
وأشار إلى أن عملية تدريب وتجنيد قوات الشرطة بدأت فعلياً في مصر والأردن لغرض فرض النظام والأمن والقانون في غزة، مشيراً إلى أهمية ذلك في إعادة الإعمار، مبيناً أن بقاء الاحتلال في غزة لن يوقف جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.
وشدد مصطفى على الحاجة إلى تطبيق الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وفتح المعابر من أجل إنجاح هذه الجهود، مبيناً أنه واثق أن الفلسطينيين لن يقفوا عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بنزع سلاح حماس، أوضح رئيس الحكومة أن هذه النقطة واردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي وافقت عليها حركة حماس ويجب أن تطبق هذه الخطة.