في محاولة يائسة لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة، يتضمن مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إلغاء مساعدات السكن الشهرية للطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين لا يحصلون على منح دراسية رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية يأتي هذا الاقتراح كجزء من خطة تقشفية طموحة تهدف إلى خفض الإنفاق العام بـ50 مليار يورو (حوالى 51.2 مليار دولار)، لتقليص العجز المالي من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 5.4% في 2025، وسط ضغوط أوروبية للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحدد العجز بنسبة 3% كحد أقصى.
ووفقا لمشروع الميزانية يستهدف هذا الإجراء التوفير في ميزانية المساعدات الاجتماعية، إذ يُقدر أن مساعدات السكن للطلاب غير الأوروبيين تكلف الخزانة الفرنسية حوالى 200-300 مليون يورو سنويا، وتغطي هذه المساعدات التي يديرها صندوق المخصصات العائلية، جزءا كبيرا من إيجار الطالب (تصل إلى 200 يورو شهريا في المتوسط)، وتمنح حاليا لجميع الطلاب المقيمين في فرنسا، بناء على معايير اجتماعية مثل الدخل والسكن.
والاقتراح الجديد يقصُر الدعم على الطلاب الأوروبيين والأجانب الحاصلين على منح حكومية أو جامعية، ما يُعرض آلاف الطلاب من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لصعوبات مالية حادة في مدن مثل باريس وليون ومارسيليا، حيث يصل الإيجار الشهري 800-1200 يورو.
أزمة سياسية واقتصادية عميقة
يأتي هذا الاقتراح في سياق أزمة سياسية واقتصادية عميقة، إذ أدت الانتخابات التشريعية المبكرة في صيف 2024 إلى برلمان مجزأ، ما أسفر عن سقوط العديد من الحكومات، ومع ارتفاع التضخم إلى 3.2% والبطالة إلى 7.8%، واجهت فرنسا ضغوطا من بروكسل لتقليص الإنفاق، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتنمية الدولية التي شهدت خفضا بنسبة 18-40% في الميزانية نفسها.
ومع ذلك، أثار الاقتراح غضبا واسعا بين الجامعات والجمعيات الطلابية، إذ حذرت منظمات من أن فرنسا التي تستقبل أكثر من 400 ألف طالب أجنبي سنويا (ثلثهم غير أوروبيين)، قد تخسر مكانتها كوجهة دراسية عالمية رائدة، ما يؤثر على الاقتصاد الذي يجني 5 مليارات يورو سنويا من الطلاب الأجانب عبر الرسوم والإنفاق المحلي.
In a desperate attempt to contain an escalating economic crisis, the budget proposal submitted by the new French government led by Prime Minister Sébastien Lecornu includes the cancellation of monthly housing assistance for foreign students from outside the European Union who do not receive official scholarships.
According to French media, this proposal is part of an ambitious austerity plan aimed at reducing public spending by 50 billion euros (approximately 51.2 billion dollars), to decrease the financial deficit from 6% of GDP in 2024 to 5.4% in 2025, amid European pressures to comply with EU rules that set the deficit at a maximum of 3%.
According to the budget proposal, this measure targets savings in the social assistance budget, as it is estimated that housing assistance for non-European students costs the French treasury about 200-300 million euros annually. This assistance, managed by the family allowance fund, covers a significant portion of the student’s rent (averaging up to 200 euros per month) and is currently granted to all students residing in France based on social criteria such as income and housing.
The new proposal restricts support to European students and foreign students receiving government or university scholarships, which exposes thousands of students from Asia, Africa, and Latin America to severe financial difficulties in cities like Paris, Lyon, and Marseille, where monthly rent ranges from 800 to 1200 euros.
Deep Political and Economic Crisis
This proposal comes in the context of a deep political and economic crisis, as the early legislative elections in the summer of 2024 led to a fragmented parliament, resulting in the fall of several governments. With inflation rising to 3.2% and unemployment at 7.8%, France faced pressure from Brussels to cut spending, especially in social assistance and international development, which saw budget cuts of 18-40% in the same areas.
However, the proposal has sparked widespread outrage among universities and student associations, as organizations warned that France, which hosts more than 400,000 foreign students annually (a third of whom are non-Europeans), could lose its status as a leading global study destination, affecting an economy that earns 5 billion euros annually from foreign students through fees and local spending.
