شدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام النهج غير المسؤول الذى تتبعه إثيوبيا، فيما يخص قضية سد النهضة ومياه النيل.

وأكد، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه اليوم (الأحد): أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، مشيراً إلى أنها قضية وجودية تمس حياة أكثر من 100 مليون مصري،، يعتمدون بنسبة تفوق 98%، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود، هو نهر النيل.

مصر من الدول الأكثر ندرة في المياه

وقال السيسي إن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنوياً؛ أي نصف خط الفقر المائي العالمي.

وأضاف أن مصر تؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن الأنهار الدولية لم تخلق لتكون خطوطاً تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسوراً من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.

الأمن المائي ليس ترفاً

وأكد الرئيس المصري أن الأمن المائي ليس ترفاً، والتنمية المستدامة ليست خياراً، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة قائمة على مبادئ القانون الدولي، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلي من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق في الانتفاع، يقترن دوما بالواجب في احترام الحقوق.

وأعلن رفض بلاده القاطع لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار، مؤكداً أن التنمية ليست امتيازاً لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لشعوب النهر كافة، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد.

مسار دبلوماسي نزيه

وأفاد بأن مصر «انتهجت على مدار 14 عاماً، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبي، مساراً دبلوماسياً نزيهاً، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

ولفت السيسي إلى أن مصر قدمت، خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب.. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن حاجات التنمية الفعلية.. فضلاً عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة كافة، ومورد جماعي لا يحتكر.

اتفاق قانوني ملزم

وأضاف: مرت أيام قليلة، على بدء تدشين سد النهضة الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد.. ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، التي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب.

واعتبر أن هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي عموماً، والقارة الافريقية خصوصاً، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان.

الدبلوماسية ليست ضعفاً

وأكد السيسي أن اختيار مصر طريق الدبلوماسية، ولجوئها إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة «لم يكن يوماً ضعفاً أو تراجعاً؛ بل كان تعبيراً عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيماناً عميقاً بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر».

وشدد على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام النهج غير المسؤول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ التدابير كافة، لحماية مصالحها وأمنها المائي.

ولفت إلى أن مستقبل الأمن المائي، مرهون بالتعاون الدولي الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي.