فيما يبدو أن فرنسا باتت على مفترق طرق، إذ أعلن قصر الإليزيه، اليوم (الإثنين)، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها، بعد أقل من شهر على توليه المنصب.

وجاءت استقالة لوكورنو بعد يوم واحد من إعلان تشكيلة حكومته الجديدة، التي كان من المقرر أن يكشف نهجها في خطاب أمام البرلمان، الثلاثاء.

تهديد الحلفاء والخصوم



وكشفت صحيفة «لوفيجارو»، أن التشكيلة الحكومية التي أعلنها لوكورنو مساء الأحد، قوبلت بانتقادات من الأطراف كافة، وهدد حلفاء وخصوم ماكرون على السواء بالإطاحة بحكومته.

وأعلن زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف جوردان بارديلا، الاثنين، إن حزبه «قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة»، للإطاحة بها من السلطة. وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد.

زيادة عجز الموازنة



فيما كتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على «إكس»، قائلة: «إن اختيار تلك الحكومة، المتطابقة مع سابقتها وبها الرجل الذي دفع بفرنسا صوب الإفلاس أمر يدعو للشفقة»، في إشارة إلى زيادة عجز الموازنة خلال شغل لو مير منصب وزير المالية، وأضافت: «نشعر باستياء بالغ».

وسبق أن أطاح البرلمان بسياسيين شغلا المنصب ذاته قبل لوكورنو، وهما فرانسوا بايرو، وميشيل بارنييه؛ بسبب مساعي الحد من الإنفاق العام في فرنسا، في وقت تراقب فيه وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون عن كثب عجز الموازنة في البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.

بين التعيين والاستقالة



وكان قصر الإليزيه، أعلن في بيان، الأحد، تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو. ووفق البيان، فإن أول اجتماع للحكومة الجديدة كان سيتم عقده، الإثنين.

وعين سيباستيان لوكورنو رئيس وزراء فرنسا، الأحد، رولان ليسكور، وهو حليف مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً جديداً للمالية في حكومة جديدة شهدت احتفاظ عدد من كبار الوزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم.

وأمضى ليسكور، الذي سارع إلى دعم ماكرون عندما ترشح لأول مرة للرئاسة في 2017، فترة وجيزة داخل الحزب الاشتراكي في بداية مسيرته، واعتبر ترشيحه على نطاق واسع على أنه إيماءة إيجابية لليسار قبل إجراء المزيد من المفاوضات بالغة الأهمية بين الأحزاب بشأن إقرار الموازنة.