في علامة واضحة على تصعيد حملة الترحيلات في عهد الرئيس دونالد ترمب الثاني، أجرت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية 1200 اعتقال في ولاية واشنطن بين أوائل أغسطس ومنتصف سبتمبر، مقارنة بـ85 فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام من يناير إلى نهاية يوليو، وفقاً لمسؤولين مطلعين على البيانات الداخلية.
ويعكس هذا الارتفاع الدراماتيكي بنسبة تزيد على 1400% تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة، حيث أصبحت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، أكبر وكالة إنفاذ قانون فيدرالية، تركز على الاعتقالات الإدارية بين المهاجرين غير المجرمين، ما يهدد بانهيار نظام «الولايات الملاذ» في واشنطن.
ووفقاً للبيانات المسربة من دائرة الهجرة والجمارك، حصلت عليها رويترز من مصادر في وزارة الأمن الداخلي، جاء هذا الاندفاع بعد أمر تنفيذي في يوليو بمضاعفة الحصة اليومية للاعتقالات إلى 3000 على المستوى الوطني، مدعوماً بميزانية إضافية قدرها 170 مليار دولار من الكونغرس.
وفي واشنطن، التي تحمي أكثر من 300 ألف مهاجر غير موثق بقوانينها «الملاذية»، شملت الاعتقالات عمليات مداهمات في أماكن العمل والسجون المحلية، مع تركيز على غير المجرمين الذين يشكلون أكثر من 53% من الاعتقالات في المنطقة (واشنطن، أوريغون، ألاسكا) خلال يونيو، وفقاً لتقرير من مشروع بيانات الترحيل بجامعة كاليفورنيا بيركلي.
وأثار التصعيد غضباً واسعاً بين النشطاء والمجتمعات اللاتينية في سياتل وتاكوما، حيث أدى إلى إلغاء فعاليات ثقافية كبرى مثل مهرجان THING NW في أغسطس بسبب «مخاوف أمنية» من المداهمات.
جهود لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمعات من التهديدات
من جانبها، دافعت دائرة الهجرة عن الزيادة، قائلة إنها «جزء من جهودنا لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمعات من التهديدات»، مع الإشارة إلى أن الاعتقالات تركز على «الأولويات العالية» مثل الإرهابيين المحتملين والمجرمين، ومع ذلك، أكدت بيانات أن الاعتقالات انخفضت قليلاً في أغسطس على المستوى الوطني (من 1224 يومياً في يونيو إلى 990 في يوليو)، رغم نشر قوات الحرس الوطني في المدن الكبرى، ما يشير إلى صعوبة تحقيق الهدف اليومي.
وتعتبر دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مسؤولة عن تنفيذ قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتقالات والترحيلات للأشخاص غير الشرعيين أو الذين يشكلون تهديداً أمنياً أو إجرامياً، التي تأسست عام 2003 بعد هجمات 11 سبتمبر، وتركز عملياتها على الاعتقالات الإدارية (دون جرائم جنائية)، والجنائية.
وفي عهد الرئيس دونالد ترمب الثاني شهدت دائرة الهجرة زيادة دراماتيكية في النشاط، مدفوعة بسياسات «صفر تسامح» مع الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك مضاعفة الحصص اليومية للاعتقالات إلى 3000 يومياً، وتخصيص ميزانية إضافية بلغت 170 مليار دولار من الكونغرس لتعزيز الترحيلات.
In a clear sign of the escalation of the deportation campaign during President Donald Trump's second term, the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) conducted 1,200 arrests in Washington State between early August and mid-September, compared to only 85 during the first six months of the year from January to the end of July, according to officials familiar with internal data.
This dramatic increase of over 1,400% reflects a radical shift in immigration policies, as ICE, the largest federal law enforcement agency, has focused on administrative arrests among non-criminal immigrants, threatening the collapse of the "sanctuary cities" system in Washington.
According to leaked data from ICE, obtained by Reuters from sources in the Department of Homeland Security, this surge followed an executive order in July to double the daily quota for arrests to 3,000 nationwide, supported by an additional budget of $170 billion from Congress.
In Washington, which protects over 300,000 undocumented immigrants with its "sanctuary" laws, the arrests included raids at workplaces and local jails, focusing on non-criminals who accounted for over 53% of the arrests in the region (Washington, Oregon, Alaska) during June, according to a report from the UC Berkeley Deportation Data Project.
The escalation has sparked widespread outrage among activists and Latino communities in Seattle and Tacoma, leading to the cancellation of major cultural events such as the THING NW festival in August due to "security concerns" over the raids.
Efforts to Enhance National Security and Protect Communities from Threats
For its part, ICE defended the increase, stating it is "part of our efforts to enhance national security and protect communities from threats," noting that arrests focus on "high-priority" individuals such as potential terrorists and criminals. However, data confirmed that arrests slightly decreased in August nationwide (from 1,224 daily in June to 990 in July), despite the deployment of National Guard troops in major cities, indicating the difficulty in achieving the daily target.
ICE, part of the U.S. Department of Homeland Security, is responsible for enforcing immigration laws within the United States, including the arrest and deportation of individuals who are undocumented or pose a security or criminal threat. It was established in 2003 after the September 11 attacks and focuses its operations on administrative arrests (without criminal offenses) and criminal ones.
During President Donald Trump's second term, ICE experienced a dramatic increase in activity, driven by "zero tolerance" policies towards illegal immigration, including doubling the daily quotas for arrests to 3,000 per day, and allocating an additional budget of $170 billion from Congress to enhance deportations.
