أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك اليوم (الأحد)، أن الحكومة تواصل عمليات الإصلاحات الشاملة والمالية، التي تشمل تعزيز الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم وتوسيع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال، مثمناً خلال افتتاحه جلسة مشاورات مع صندوق النقد الدولي، الشراكة والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق.
وأكد بن بريك في كلمة له عبر الاتصال المرئي، أن استئناف هذه المشاورات بعد انقطاع استمر لأكثر من 10 سنوات يأتي في توقيت بالغ الأهمية لليمن في ظل الكثير من التحديات الاقتصادية الخانقة جراء الحرب الحوثية على الشعب اليمني، التي نتج عنها الكثير من الأضرار ومن أبرزها التدهور الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي وتوقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خطة للتعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي وجرى تقديمها للمانحين لتأمين التمويل اللازم، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، بما في ذلك المنحة السعودية الأخيرة البالغة 368 مليون دولار عبر برنامج التنمية وإعمار اليمن.
من جانبه، أشاد ممثل صندوق النقد الدولي بالإجراءات الحكومية الهادفة لتعزيز الإدارة المالية والاستقرار النقدي، مؤكداً استمرار دعمه الفني لليمن بما يساعد على استعادة النمو الاقتصادي.
The Yemeni Prime Minister Salem Saleh bin Brek confirmed today (Sunday) that the government continues its comprehensive and financial reform operations, which include enhancing monetary stability, reducing inflation rates, expanding local revenues, and improving the business environment. He praised, during the opening of a consultation session with the International Monetary Fund, the partnership and technical and advisory support provided by the Fund.
Bin Brek emphasized in a speech via video call that the resumption of these consultations after a hiatus of more than 10 years comes at a critically important time for Yemen amid many suffocating economic challenges due to the Houthi war against the Yemeni people, which has resulted in significant damage, most notably economic deterioration, contraction of GDP, halting of oil exports, and a decline in foreign aid.
He pointed out that the government is working on an economic recovery plan approved by the Presidential Leadership Council, which has been presented to donors to secure the necessary funding, commending the ongoing Saudi support, including the recent Saudi grant of 368 million dollars through the Yemen Development and Reconstruction Program.
For his part, the representative of the International Monetary Fund praised the government's measures aimed at enhancing financial management and monetary stability, confirming continued technical support for Yemen to help restore economic growth.
