أفاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأنه سيعمل على إثبات «نزاهته»، مؤكدا أنه لا ينتظر إطلاقاً الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن 5 سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.
وردا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفواً من الرئيس إيمانويل ماكرون، قال ساركوزي في مقابلة نشرت، اليوم (الأحد)، مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية «لا».
وأضاف: «لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبداً بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي»، وختم حديثه بعبارة «سأنتصر».
العفو ليس خيارا الآن
يذكر أن العفو لا يسري إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خياراً الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم.
وقضت محكمة باريسية الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما «سمح لمقربين منه» بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.
وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم بسجنه، قال ساركوزي، وصف قرار المحكمة بأنه «خطير ويمثل انتهاكا للقانون الفرنسي». وأضاف: «سأقاتل بكل السبل القانونية المتاحة حتى إثبات براءتي أمام القضاء الفرنسي، وأثق بأن الحقيقة ستظهر في النهاية».
وتُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس فرنسي سابق حكما بهذه القسوة في قضية تتعلق بالفساد والتمويل السياسي. وصدر الحكم بعد أن إدانته محكمة في باريس بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
صفقة مع القذافي
واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دوما التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.
وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.
ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.
ويحاكم الرئيس السابق، إلى جانب 12 متهما آخرين، بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.
متهمون آخرون في القضية
ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.
ويتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات. وطلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.
Former French President Nicolas Sarkozy stated that he will work to prove his "integrity," emphasizing that he is not at all expecting to receive a pardon after being sentenced to five years in prison for illegal Libyan financing of his 2007 election campaign.
In response to a question about whether he is expecting a pardon from President Emmanuel Macron, Sarkozy said in an interview published today (Sunday) with the French newspaper "Le Journal du Dimanche," "No."
He added: "In order to be pardoned, you must accept the judgment against you and thus admit your guilt. I will never admit to a crime I did not commit. I will fight to the end to prove my integrity," concluding his remarks with the phrase, "I will prevail."
Pardon is not an option now
It is noted that a pardon only applies to a final and enforceable conviction, and therefore it is not an option now as Sarkozy has announced his intention to appeal the ruling.
A Paris court sentenced the former French president to five years in prison on Thursday after he "allowed close associates" to communicate with former Libyan leader Muammar Gaddafi to obtain illegal financing for his 2007 election campaign.
In his first comment following the sentencing, Sarkozy described the court's decision as "dangerous and a violation of French law." He added: "I will fight by all legal means available until I prove my innocence before the French judiciary, and I trust that the truth will eventually come to light."
This is the first time a former French president has faced such a harsh sentence in a case related to corruption and political financing. The ruling came after a court in Paris found him guilty of criminal complicity with Libya regarding illegal financing of his election campaign.
Deal with Gaddafi
Sarkozy, who has always denied the charges against him, was accused of making a deal with Gaddafi to secure funding for his election campaign in exchange for supporting the Libyan government at the international level.
The judge, who acquitted Sarkozy of other charges such as corruption, stated that there is no evidence that Sarkozy made such a deal with Gaddafi, nor that the funds sent from Libya reached Sarkozy's campaign coffers.
The ruling against Sarkozy means he will be imprisoned regardless of whether he files an appeal or not. The judge also ordered Sarkozy to pay a fine of 100,000 euros.
Prosecutors accused Sarkozy, who has always denied these allegations, of reaching an agreement with Gaddafi in 2005, when he was Minister of the Interior, to ensure financing for his election campaign in exchange for supporting the Libyan government at the international level.
The former president is being tried alongside 12 other defendants on charges related to illegal campaign financing, misappropriation of public funds, and bribery.
Other defendants in the case
Among the defendants involved in the case are former Interior Ministers Claude Guéant and Brice Hortefeux, as well as former Labor Minister Eric Woerth.
Many of the defendants involved in the case face penalties of up to 10 years in prison. France has requested legal assistance from 21 countries as part of the extensive investigations it has conducted regarding the Libya case.
