أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك أن "بناء الدولة يبدأ من رعاية المواطن وحماية حقوقه وحرياته وضمان حصوله على التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة".

وقال خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي أقامه المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، إن اليمن لديها قوة هائلة للتغير تتمثل بشريحة الشباب، حيث يقدر عددهم بنحو 12 مليون شاب وشابة في الفئة العمرية 15-29 عاماً،

منوهاً بأن المسؤولية المشتركة تتطلب الاستثمار في هذه الطاقات الواعدة والعمل في تعزيز فرص التعليم النوعي والرعاية الصحية الشاملة، وتوفير فرص العمل المنتج، بما يمكِّن الشباب من الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة، من أجل المستقبل الواعد للبلد. لافتاً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان يعد مناسبة سنوية لاستحضار أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وركيزة التنمية المستدامة وأساس النهضة الشاملة، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة.

مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية خاصة للسياسات السكانية والتنموية إدراكاً منها للترابط الوثيق بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن التخطيط السليم للموارد وتحسين الخدمات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الصحة الإنجابية، تعد أولويات وطنية لا غنى عنها لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية. مستعرضاً الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وما خلّفته من تحديات كبيرة مست الأمن الغذائي والخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل، إلى جانب النزوح الداخلي وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

وقال رئيس الحكومة سالم بن بريك إنه مع كل ذلك فقد أثبت الشعب اليمني قدرته على الصمود ومواجهة الأزمات، وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية الارتقاء إلى مستوى تطلعات وطموح الشعب الذي قاوم كل تلك الظروف ورفض الاستسلام والهزيمة وهو ما يتطلب منا مضاعفة الجهود لتوفير احتياجات الشعب من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا. مشدداً على ضرورة أن تراجع المؤسسات الحكومية الأولويات بشكل مستمر وبما ينسجم مع طبيعة التحديات الراهنة، وقال: «في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية العاصفة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتنامي التهديدات للأمن الغذائي إضافة إلى التغيرات المناخية تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة ترتيب السياسات والبرامج الوطنية على أسس علمية، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على بيانات سكانية دقيقة تسهم في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية واقعية ورشيدة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مستدام».

منوهًا إلى التزام الحكومة بالعمل مع الشركاء في الداخل والخارج لوضع السياسات والبرامج التي تراعي البعد السكاني، وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمار في رأس المال البشري بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اليمن في هذا المسار من خلال بناء القدرات، ودعم برامج الصحة والتعليم وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً، لاسيما النساء والأطفال والشباب.

مؤكدا أن الحكومة ستظل شريكاً فاعلاً في كل ما من شأنه خدمة المواطن وإتخاذ كل ما يلزم من أجل بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.