بعد اقتراحه خفض الإنفاق بأكثر من 40 مليار يورو وإثارة استياء أحزاب المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم (الاثنين)، سعيه لإجراء تصويت في البرلمان على الثقة في الحكومة في 8 سبتمبر القادم.
ويسعى بايرو لحشد الدعم لميزانية لا تحظى بشعبية، ما يهدد بمزيد من عدم اليقين السياسي في البلاد.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا، في تغريدات على حسابه في «إكس»: «فرانسوا بايرو أعلن للتو نهاية حكومته، التي انهارت بفعل تهاونها وإخفاقاتها المتكررة»، مضيفاً: «لن يمنح التجمع الوطني الثقة لحكومة دفع الشعب الفرنسي ثمن خياراتها».
وأشار إلى أن «الفرنسيين يتطلعون إلى التغيير، وإلى العودة إلى صناديق الاقتراع، ونحن مستعدون لذلك».
وكان فرانسوا بايرو قد نجا في يوليو الماضي من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه، بعد أن امتنع نواب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف عن تأييد إجراء تقدم به خصومهم من اليسار، وسط تصاعد الخلافات بشأن إجراءات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وحصل الاقتراح على 189 صوتاً، بما يقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للإطاحة بالحكومة، وهو 289 صوتاً، ليبقى التصويت بمثابة تحذير قبل بدء مناقشات الميزانية في الخريف.
وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزاً عن الاتفاق على كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.
وجاء التصويت بعد نحو 5 أشهر من اتفاق الاشتراكيين مع الحكومة على عدم طرح مشروع لحجب الثقة؛ بهدف تمرير ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، غير أن الخلافات ما زالت قائمة حول ملف التقاعد.
After proposing to cut spending by more than 40 billion euros and provoking discontent among opposition parties, both left and right, French Prime Minister François Bayrou announced today (Monday) his intention to hold a confidence vote in parliament on the government on September 8.
Bayrou is seeking to rally support for an unpopular budget, which threatens to bring more political uncertainty to the country.
Jordan Bardella, the leader of the far-right National Rally party, tweeted on his account on "X": "François Bayrou just announced the end of his government, which has collapsed due to its negligence and repeated failures," adding: "The National Rally will not grant confidence to a government that has made the French people pay for its choices."
He noted that "the French are looking for change, and for a return to the ballot boxes, and we are ready for that."
François Bayrou survived the latest vote of no confidence in parliament last July, after members of the far-right National Rally party abstained from supporting a motion put forward by their leftist opponents, amid rising disputes over pension reform measures in France.
The proposal received 189 votes, well below the minimum required to oust the government, which is 289 votes, leaving the vote as a warning before budget discussions begin in the fall.
The government is seeking to save 40 billion euros from the budget to control the growing deficit, but the divided French parliament remains unable to agree on how to reform the country's financial situation.
The vote came about five months after the socialists agreed with the government not to propose a motion of no confidence; with the aim of passing the state and social security budgets, but disputes over the pension issue remain unresolved.
