شدّد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وحمّلوا إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قواتها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد، اليوم (الإثنين)، في جدة، أن الإبادة الجماعية، والحصار المفروض على القطاع ومصادرة الأراضي وهدم المباني، ترقى إلى جرائم حرب.

وجدّد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأعلن الوزراء رفضهم وإدانتهم الشديدة إعلان إسرائيل خطة الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، محذرين أن ذلك يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة.

وأكد البيان أن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع سلاحَ حربٍ، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

ونوّه بأهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ودان الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، مطالباً إياها بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل كافٍ إلى قطاع غزة.

وأعلن وزراء الخارجية دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل، التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتباره مدخلاً إنسانياً أساسياً لتخفيف المعاناة وصولاً إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. وحذّر البيان من أن استمرار إسرائيل، في هذا النهج التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها. وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة التجويع في قطاع غزة.

ودعا الدول إلى اتخاذ إجراءات قانونية عملية؛ لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.

وأعلن البيان رفض التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال بشأن ما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب عن إدانته الشديدة لمخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، التي كان آخرها المصادقة على بناء 3,400 وحدة استيطانية غير قانونية في منطقة ما تسمى (E1) في القدس المحتلة.

ودان بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في غزة، مؤكداً أنها جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيل الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّر من خطورة تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكد، في هذا الصدد، ضرورة تولّي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم، والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي.

وأكد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة. ودعا الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وملحقاته المقدمة من رئيسي المؤتمر ورؤساء مجموعات العمل.

وشدّد الوزراء على رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين.