في انتصار قانوني بارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، غرامة مالية ضخمة بلغت نصف مليار دولار كانت قد فُرضت عليه في قضية تزوير مالي.

القرار، الذي جاء بانقسام واضح بين القضاة، يحافظ على استمرار القضية لكنه يُعد هزيمة للمدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، التي اتهمها ترمب بتسييس القضية لعرقلة طموحاته السياسية.

وكانت المحكمة قد قضت في فبراير 2024 بتغريم ترمب بسبب تضخيمه المزعوم لثروته وقيمة ممتلكاته لتعزيز أعمال عائلته، فيما نفى ترمب هذه الاتهامات، مؤكداً أن أي أخطاء في تقارير ثروته لم تُسبب ضرراً لأي طرف.

وصوت أربعة من القضاة الخمسة في محكمة الاستئناف لتأييد تهمة التزوير، لكنهم وجدوا أخطاء في تعامل القاضي الأصلي مع القضية، بينما دعا قاضٍ واحد إلى إسقاط القضية بالكامل.

وبلغت قيمة الحكم الأصلي ضد ترمب وأبنائه ومدير مالي سابق في منظمة ترمب 464.6 مليون دولار، منها 454.2 مليون دولار على ترمب شخصياً، وقد ارتفعت هذه المبالغ إلى 527 مليون دولار بسبب الفوائد المتراكمة.

ووصف ترمب القرار على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«النصر الكامل»، معبراً عن تقديره لشجاعة المحكمة في إلغاء الحكم الذي وصفه بـ«غير القانوني».

من جانبها، أعلنت جيمس، نيتها استئناف القرار أمام أعلى محكمة في الولاية، مؤكدة أن القضية تثبت مخالفة ترمب للقانون.

وفي سياق منفصل، يواجه ترمب قضايا أخرى، بما في ذلك أحكام مدنية بقيمة تزيد على 88 مليون دولار لصالح الكاتبة إي. جين كارول، التي اتهمته بالتشهير والاغتصاب، وهي اتهامات ينفيها ترمب.

الجدير بالذكر أن القضية الأصلية، التي أصدرها القاضي آرثر إنجورون، وجدت أن ترمب ضخم ثروته على مدى سنوات لخداع المقرضين والشركات التأمينية، كما فرض الحكم قيوداً على ترمب ومنظمته، مثل منعه من الحصول على قروض من بنوك الولاية لثلاث سنوات، وهي قيود أُوقفت مؤقتاً خلال الاستئناف.