بعد أكثر من ساعتين من النقاش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قرر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل البت في هذا البند إلى جلسة الأسبوع القادم.

وعقدت «جلسة السلاح»، اليوم (الثلاثاء)، في قصر بعبدا بحضور الوزراء الشيعة، وعلى وقع رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم تسليم سلاحه، وتحت أنظار عربية ودولية.

وكشفت الجلسة أن العقبات التي تحيط ببت هذا الملف كبيرة وستعيق مجلس الوزراء في قادم الأيام عن الخروج بقرار يحدد برنامجاً زمنياً لسحب السلاح، فيما تتجه الأمور إلى عقد سلسلة جلسات واتصالات، قد تفضي وفقاً لمصادر مطلعة، إلى صيغة لن تكون أكثر من «تسوية» وفق خطاب القسم والبيان والوزاري من دون مهل زمنية، تجنباً لتفجير الحكومة.

لكن السؤال الجوهري: هل تكفي هذه الصيغة أو التسوية لتلبية الطلبات الخارجية التي تشترط التزاماً لبنانياً بخطة زمنية واضحة قبل الدخول في أي نقاش حول المساعدة في الضغط على إسرائيل لسحب جيشها من النقاط المحتلة، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار؟ وخلال انعقاد الجلسة، أعلن أمين عام حزب الله نعيم قاسم في خطاب تصعيدي، أن الحزب يرفض أي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح، مطالباً بتنفيذ الاتفاقات القائمة بدلاً من الرضوخ للضغوط الإسرائيلية. وجدد تمسك الحزب بالمقاومة كخيار دفاعي، داعياً إلى ضرورة التفاهم الداخلي ووضع استراتيجية وطنية لحماية لبنان بدلاً من فرض الإملاءات، على حد قوله.

ويعكس الخطاب أن حزب الله ينظر إلى ما يجري بوصفه حرباً وجودية، وقد يتعاطى مع الجلسات الحكومية القادمة وفق التالي: في حال اتخذت الحكومة قراراً واضحاً بسحب السلاح، سيرفض الحزب التعاون لتنفيذه، ولن يكرر تجربة جنوب الليطاني حين تعاون مع الجيش اللبناني لدخول المواقع وسحب السلاح منها. أو التجاوب مع قرار تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، لكن دون آلية واضحة لذلك، لأن كل ما يسعى إليه هو الخروج بما يحفظ ماء الوجه أمام بيئته.

وهكذا، ترك مجلس الوزراء الباب مفتوحاً أمام المزيد من النقاشات والاتصالات التي قد تطيل عمر الأزمة بدل أن تقرّب حلولها. وبين استمرار حزب الله على موقفه، وضغط المجتمع الدولي على الدولة اللبنانية، يبقى مصير السلاح معلّقاً، فيما تتقدم «التسوية» كخيار وحيد لتفادي الانفجار، ولو مؤقتاً.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء الجلسة، أن الدولة تلتزم بكامل مسؤوليتها في ما يتعلق بأمن البلاد وحدودها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، مشيراً إلى أن النقاش حول الورقة التي قدّمها الجانب الأمريكي سيُستكمل الخميس القادم.. وأوضح سلام أن البيان الوزاري للحكومة، إضافة إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، يؤكدان واجب احتكار الدولة لحمل السلاح. وأعلن سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية، ووضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء.