اتهم تقرير للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، سلطات طالبان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل عمليات تعذيب واحتجازاً تعسفياً بحق أفغان أجبرتهم إيران وباكستان على العودة إلى بلدهم، مؤكدة أن الانتهاكات شملت سوء معاملة واعتقالاً واحتجازاً تعسفياً وتهديدات للسلامة الشخصية.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير: كان الأشخاص العائدون إلى البلاد، خصوصاً الذين كانوا معرضين لخطر الانتقام وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من سلطات طالبان، نساء وفتيات وأفراداً، مرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، وعاملين في وسائل الإعلام ومن المجتمع المدني، فيما قدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه قد تتم إعادة ما يصل إلى 3 ملايين شخص بحلول نهاية العام، إلى البلد الذي يواجه أزمة إنسانية حادة.

واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مقابلات مع 49 أفغانياً عائدين إلى البلاد.

وذكرت الأمم المتحدة أن الانتهاكات ارتُكبت بحق الأفغان بناء على ملفاتهم الشخصية المحددة، بما في ذلك النساء والعاملون في مجال الإعلام وأفراد المجتمع المدني والأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة المدعومة من الخارج التي سقطت عام 2021، غير أن حكومة طالبان نفت في السابق الاتهامات بارتكاب انتهاكات وأعلنت عفواً للأشخاص الذين عملوا في صفوف قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة السابقة أثناء النزاع الذي استمر لعقدين ضد طالبان.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد حذر من عودة المبعدين إلى بلدانهم، مؤكداً أنهم يتعرضون للاضطهاد بسبب هوياتهم أو تاريخهم الشخصي.

وأضاف أن «الأمر أوضح أكثر في أفغانستان بالنسبة للنساء والفتيات المعرّضات لسلسلة إجراءات ترقى إلى الاضطهاد على أساس نوعهن الجنسي فحسب».