كشفت وثيقة أوروبية عن 10 خيارات أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد مؤشرات الشهر الماضي أفادت بأن الاحتلال انتهك التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم العلاقة بين الجانبين.

وأفادت الوثيقة التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، بأن من بين تلك الخيارات: التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة، ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل.

وحسب الوثيقة، فإن الاتحاد بمقدوره تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج «إيراسموس بلس» للتبادل الطلابي أو «برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية». وتحدثت عن خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.

وذكرت الوثيقة أن التكتل الأوروبي يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل دون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.

ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في وثيقة الخيارات، فإن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وتتطلب معظم الإجراءات، التي تم طرحها أمس (الخميس)، موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. فيما اعتبر دبلوماسيون أن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.

من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

ومن المرجح أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع في بروكسل الثلاثاء القادم.

وتوصلت دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن «هناك مؤشرات» على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.

واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية «عنصر أساسي».