أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء) عن إصدار مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، موضحة في بيان أن سياسة طالبان حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية.
وقالت المحكمة: إن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت مذكرة الاعتقال بحق قادة طالبان بسبب دورهما في الاضطهاد المنهجي على أساس الجنس والسياسة ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مبينة أن السياسات التي فرضتها طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، أدت إلى حرمان واسع النطاق للنساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم وحرية التنقل والتعبير.
وأشارت إلى أن عقوبات طالبان طالت أفراداً آخرين استُهدفوا لمجرد دعمهم أو تضامنهم مع حقوق المرأة، غير أن طالبان ردت على إعلان المحكمة بوصف مذكرة التوقيف لكبار قادتها بـ «العبثي».
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان «إن مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها»، موضحاً أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات اعتقال بحق قادة طالبان بشكل رسمي من قبل هيئة دولية، خصوصاً وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان أصدر في يناير 2025 طلباً بإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، وأحد أبرز المقربين منه كبير القضاة عبد الحكيم حقاني، الذي يُتهم بالوقوف وراء العديد من القيود المفروضة في أفغانستان، لا سيما منع الفتيات من التعليم.
The International Criminal Court announced today (Tuesday) the issuance of arrest warrants for the leader of the Taliban in Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, and the chief judge, Abdul Hakim Haqqani, on charges of committing "crimes against humanity," stating in a statement that the Taliban's policy is to deny women and girls their basic rights.
The court said that the second preliminary chamber issued the arrest warrants for the Taliban leaders due to their roles in the systematic persecution based on gender and politics against women and girls in Afghanistan, indicating that the policies imposed by the Taliban since their takeover of Afghanistan in August 2021 until January 2025 have led to widespread deprivation of women and girls of their basic rights, including the right to education, freedom of movement, and expression.
It pointed out that the Taliban's punishments have targeted other individuals simply for supporting or expressing solidarity with women's rights; however, the Taliban responded to the court's announcement by describing the arrest warrants for their senior leaders as "absurd."
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid stated in a statement, "Such absurd announcements will not affect the Taliban authorities' firm commitment to Sharia and their dedication to it," clarifying that the Taliban government does not recognize the court.
This marks the first time that arrest warrants have been officially issued against Taliban leaders by an international body, especially since the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim Khan, had issued a request in January 2025 for arrest warrants against Taliban leader Hibatullah Akhundzada and one of his closest associates, chief judge Abdul Hakim Haqqani, who is accused of being behind many of the restrictions imposed in Afghanistan, particularly the ban on girls' education.
