صعود سعر الدولار الأمريكي وتجميد رؤوس الأموال مع وقف المشاريع وارتفاع أسعار المواد التموينية، مؤشرات تم رصدها في السوق العراقية، هي إحدى نتائج الحرب الإيرانية الإسرائيلية، هذا ما تحدث عنه أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور نوار السعدي.

وقال السعدي إن «مواصلة الحرب الإيرانية – الإسرائيلية ينذر بتداعيات اقتصادية متزايدة على العراق، حتى وإن لم يكن طرفاً مباشراً في الصراع، فالعراق، بحكم موقعه الجغرافي، واعتماده شبه الكامل على النفط، وانخراطه في شبكة إقليمية حساسة، لا يمكنه أن يعزل نفسه عن تأثيرات هذه الحرب مهما بدت محدودة أو بعيدة».

وأوضح استاذ الاقتصاد الدولي أنه حتى الآن، يمكن رصد ثلاثة أضرار اقتصادية مباشرة بدأت تتشكل: أولاً، ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية، وهو انعكاس لحالة القلق من توسع الصراع في المنطقة، وما يعنيه ذلك من احتمالات اضطراب في صادرات النفط أو تأثر إيرادات الدولة، هذا الارتفاع يُضعف الدينار ويؤدي إلى زيادة أسعار المواد المستوردة، ما يخلق ضغطاً تضخمياً على المواطن العراقي.

وأضاف: «ثانياً، هناك حالة من الترقب والتجميد في السوق المحلية، سواءً على مستوى الاستثمارات أو التبادل التجاري، حيث تؤدي الحروب إلى تعطيل الخطط الاقتصادية وتجميد رؤوس الأموال، كما تُبعد المستثمرين الذين يراقبون الوضع الإقليمي ويضعون العراق ضمن دائرة الخطر الجيوسياسي» مستطرداً: «ثالثاً، بدأت ترتفع أسعار بعض المواد الغذائية، نتيجة القلق من تعطل سلاسل التوريد، وقيام بعض التجار بالمضاربة أو الاحتكار، وهذا الأمر له تأثير اجتماعي مباشر، ويزيد من هشاشة الأمن الغذائي في البلاد، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج».

وحذّر أستاذ الاقتصاد الدولي من أنه «إذا استمرت الحرب لفترة أطول وخرجت عن إطار الضربات المحدودة، فإن العراق سيكون أمام أضرار أكبر وأكثر تعقيداً والسبب في ذلك أن العراق يعتمد على منفذ وحيد تقريباً لتصدير نفطه، وهو الخليج، وتحديداً مضيق هرمز، الذي قد يصبح مسرحاً مباشراً للتهديد أو الإغلاق الجزئي، وإذا تم تعطيل حركة الملاحة هناك ولو لأيام فإن العراق سيفقد المليارات من الدولارات، ويواجه أزمة مالية خانقة لا تحتملها ميزانية تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية».

وأكد أن «استمرار الحرب يعني تصاعد النفوذ والتوتر بين القوى الإقليمية داخل العراق نفسه، وهو ما قد ينعكس بوضوح على البيئة الأمنية والاستقرار الاقتصادي، خصوصاً إذا استُهدفت المصالح الأمريكية أو الأجنبية، أو شهدت المدن الجنوبية اضطرابات ترتبط بالصراع الإقليمي».

وختم السعدي قوله إن «الخطر الأكبر لا يتمثل في الحرب نفسها، بل في استمرارها دون أفق واضح، وتحولها إلى حرب استنزاف تمتد زمنياً وتفتح الباب لصراعات جانبية داخل دول مثل العراق، ما يؤدي إلى شلل اقتصادي تدريجي يصعب التعافي منه بسهولة، والحل يكمن في تحرّك استباقي من الحكومة العراقية لتحصين السوق، حماية الدينار، وتفعيل شبكة علاقاتها الدبلوماسية بهدف النأي بالعراق عن تداعيات الصراع، سياسياً واقتصادياً».