ماذا سيحدث لو لم يُمدَّد تفويض القوات الأممية (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني؟ ماذا سيحل بالخط الأزرق؟ من الذي سيملأ الفراغ الأمني؟ هل هذه خطوة أمريكية إسرائيلية مدروسة أم مجرد مناورة سياسية ستتكشف تبعاتها لاحقاً؟ كيف سيتفاعل ويرد مجلس الأمن الدولي؟ وهل سيؤدي هذا الجدل في نهاية المطاف إلى إعادة رسم خريطة النفوذ الإقليمية في الجنوب؟.

هذه الأسئلة لم تأتِ من فراغ، فقد بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية تطلق تكهناتها؛ فعززت روايات تفيد بأن واشنطن تلقت دعماً من إسرائيل لإخراج (اليونيفيل) من الجنوب. ونقلت صحيفتا (Israel Hayom) و(Times of Israel) عن مصادرهما أن تقليص الدعم الأمريكي «مطلب حازم تم تنسيق خطواته مع الجيش الإسرائيلي، وأن وجود الجيش اللبناني مكّن من هذا النمط الجديد».

لا قرار نهائياً بعد

وفي هذا السياق، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن التقارير «غير دقيقة»، وواشنطن لم تتخذ بعد قراراً نهائياً، كما لم يصدر بيان من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة ينفي أو يؤكد. أما في الجانب اللبناني، فأكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية لـ«عكاظ»، أن لبنان لم يتلق أي إشعار حول أي قرار متعلق بإنهاء مهمة (اليونيفيل)، لكن الخارجية كثّفت اتصالاتها بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وعبّرت بوضوح عن حاجة البلاد إلى استمرار عمل القوات الدولية في هذه المرحلة الدقيقة.

هذا الفراغ في الإعلام الرسمي يترك الشارع اللبناني في حالة ترقب، فهل سنرى قراراً حاسماً في الأسابيع القادمة؟.

قرار سريع لإنهاء حالة الصراع

وسط هذا الضباب السياسي والمعلوماتي، بقي الصوت الرسمي الوحيد الذي خرج عن صمته، هو تصريح الناطق باسم قوات اليونيفيل في لبنان، أندريا تينانتي الذي كشف لـ«عكاظ» أن أحد أبرز الشروط المبدئية لاستمرار دور (اليونيفيل) هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التي ما زالت تحت السيطرة العسكرية.

وقال: «الرسالة واضحة، لا يمكن فصل وجود (اليونيفيل) عن التزامات الطرفين، وأي إخلال بهذا التوازن، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي، يضع جدوى المهمة على المحك». هذه الإشارة رغم بساطتها تؤكد أن النقاش ليس فقط حول مستقبل (اليونيفيل) بل حول مدى استعداد المجتمع الدولي لفرض تطبيق فعلي للقرار 1701.

وبشأن ما يتم تداوله إعلامياً، علق أندريا بقوله: «إن مجلس الأمن لم يبدأ بعد المفاوضات المتعلقة بتجديد تفويض قوات اليونيفيل»، مضيفاً أن الدول الأعضاء ستتعامل مع هذه المباحثات بكل جدية، على أن يُتخذ القرار النهائي عبر الدول الخمس الدائمة العضوية. وإذا استمر الضغط، فسندخل في مفاوضات ضمن ما هو متاح. نحن بحاجة إلى قرار سريع لإنهاء حالة الصراع.

ولفت إلى أن بعض الجهات الفاعلة، رغم أنها ليست ضمن مجلس الأمن، تسعى إلى التأثير على المسار عبر طرح آراء خارج الإطار الرسمي، لكن القرار الحقيقي يُتخذ داخل المجلس. علينا أن ننتظر حتى نرى كيف ستُدار هذه المباحثات، وكيف ستُنفّذ المهمة في ضوء ما يُتفق عليه.

وأكد أن (اليونيفيل) ما زالت تحظى بدعم المجتمع الدولي لمساندة القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق الانتشار الكامل في الجنوب، ما يجعل مهمتنا اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. بعد خمسين شهراً من الصراع، تتحمّل (اليونيفيل) مسؤولية كبيرة في مراقبة الأوضاع ومتابعة التطورات، وتقديم التقارير للمجتمع الدولي.

وعن دعوات إسرائيل لإنهاء الوجود الدولي جنوب الحدود، أكد أن ضرورة وجود (اليونيفيل) في الجنوب واضحة، مشدداً على أن استعادة الأمن لا تتحقق من دون وجود دولي إلى جانب الوجود اللبناني، لأن التراجع يعود بنا إلى أيام التوتر.

واعتبر أن المطلوب اليوم ووجود مشترك بين (اليونيفيل) والجيش اللبناني، ليستعيد الناس حياتهم ويصير هناك استقرار، وهذا يصبّ في مصلحة اللبنانيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.ماذا لو انتهت حقاً مهمة «اليونيفيل»؟

منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، بات المشهد الأمني في الحدود الجنوبية أكثر هشاشة وتعقيداً. إسرائيل تنظر إلى (اليونيفيل) بريبة، وتعتقد أن وجودها لم يضمن لها الحماية الكافية حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة. في المقابل، حزب الله يراقب هذه القوات بحذر شديد، ويرى فيها أداة قد تُوظف لخدمة المصالح الإسرائيلية، لذلك يعمد إلى تحريك قواعده الشعبية لمعارضة واعتراض أي محاولات لتوسيع مهمات (اليونيفيل) أو تغيير طبيعة عملها.

انسحاب هذه القوات أو حتى تجميد عمل آليات الرقابة المشتركة سيترك فراغاً أمنياً مهماً، وقد يُفسح المجال لإسرائيل للسيطرة على المبادرة في الأراضي اللبنانية، وبالتالي نقل المخاطر إلى الجيش اللبناني وحده، وهو ما لم يطرح عملياً حتى اليوم.

هذا الوضع يهدد بإخلال التوازن الأمني، والتركيز السياسي حالياً يجب أن يكون: هل هناك خطة لتمويل الجيش اللبناني أو لتشكيل قوة بديلة؟ أم سنكون أمام يوم يُفاجأ فيه الجنوب بقرار من مجلس الأمن يضع الجيش اللبناني تحت الاختبار؟.

الفراغ المحتمل والمسؤولية المشتركة

مسؤولية الحفاظ على الاستقرار جنوب لبنان لا تقع على عاتق الأمم المتحدة وحدها، ولا على لبنان الرسمي فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وكل الأطراف المؤثرة في القرار.

والخوف الحقيقي لا يكمن فقط في نقاش مستقبل التفويض، بل في ما قد ينجم عن «الفراغ المحتمل» إن تعثرت المفاوضات أو تقلّص دور (اليونيفيل) دون بديل واضح؛ فالمعادلة الأمنية في الجنوب ترتكز على توازن دقيق بين القوة الدولية والدور المحلي، وأي اختلال قد يفتح الباب أمام لاعبين محليين أو خارجيين لفرض معادلاتهم بقوة الأمر الواقع.

والسؤال الأخير: هل ما يجري هو مراجعة حقيقية لتطوير المهمة؟ أم تخلٍّ ناعم يُمهّد لانسحاب تدريجي؟ وهل تقبل العواصم الكبرى بترك الجنوب مكشوفاً لمعادلات السلاح والتأثير الإقليمي؟.

الجنوب ليس فقط ساحة حدودية، بل ورقة في موازين الإقليم، وما يُقرَّر اليوم في نيويورك قد يُترجَم غداً على الخط الأزرق.