جددت الرئاسة المصرية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، وعدم المساس بهذه المكانة.
وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان مساء الخميس، أن الحكم القضائي الصادر أخيرا بشأن الدير يرسخ هذه المكانة، ويتسق مع ما أكده رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لأثينا أخيرا يوم 7 مايو.
وشدت الرئاسة على أهمية الحفاظ على «العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها».
وتأتي هذه التطورات بعد انتشار تقارير قبل أشهر زعمت سعي محافظة جنوب سيناء، إلى استرداد أرض الدير التابع للروم الأرثوذكس، بعد إخلائه وطرد الرهبان منه، بما في ذلك اليونانيون، الذين يشرفون على الدير.
وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية «مأمورية طور سيناء»، أخيرا حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، وأقرت بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
ويعتبر دير سانت كاترين المبني في عام 548 ميلادية في جنوب سيناء من أقدم الأديرة في العالم، وله أهمية دينية وتاريخية كبيرة، وبعد انتشار شائعات حول إخلاء الدير وبيعه، سارعت الحكومة المصرية إلى نفي ذلك قبل أشهر، كما نفى الرئيس السيسي، هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بحماية الدير واحترام التعددية الدينية في مصر.
وشدد السيسي خلال زيارته إلى اليونان هذا الشهر، على أن العلاقة بين مصر ودير سانت كاترين هي علاقة تعاقدية أبدية لا يمكن المساس بها، وأعرب عن انزعاجه من تداول هذه الشائعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحترم المقدسات الدينية لجميع الطوائف.
وبدأت الأزمة بشأن الدير قبل أشهر، وفي أكتوبر الماضي، أكدت محافظة جنوب سيناء عدم صحة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تهديد أو مخطط لإخلاء الدير.
The Egyptian presidency has renewed its commitment to fully preserving the unique and sacred religious status of St. Catherine's Monastery in South Sinai and not compromising this status.
The Egyptian presidency confirmed, in a statement on Thursday evening, that the recent court ruling regarding the monastery reinforces this status and aligns with what President Abdel Fattah el-Sisi emphasized during his recent visit to Athens on May 7.
The presidency stressed the importance of maintaining "the close and brotherly relations that bind the two countries and the two brotherly peoples and not compromising them."
These developments come after reports emerged months ago claiming that the South Sinai governorate was seeking to reclaim land belonging to the Orthodox monastery after expelling the monks, including the Greeks, who oversee the monastery.
The Ismailia Court of Appeals, "the Sinai Task Force," recently issued its ruling in the lawsuit concerning the disputed land between the South Sinai governorate and St. Catherine's Monastery, affirming the rights of the followers of St. Catherine's Monastery to benefit from the monastery and the archaeological religious sites in the St. Catherine area, while the state retains ownership of these sites as public property, based on the fact that the monastery's followers are present there in their religious capacity and practice their religious rituals under the leadership of the bishop appointed by Presidential Decree No. 306 of 1974, with the Supreme Council of Antiquities overseeing these archaeological sites.
St. Catherine's Monastery, built in 548 AD in South Sinai, is considered one of the oldest monasteries in the world and holds significant religious and historical importance. Following the spread of rumors about the evacuation and sale of the monastery, the Egyptian government quickly denied this months ago, and President Sisi categorically rejected these claims, affirming that the state is committed to protecting the monastery and respecting religious pluralism in Egypt.
During his visit to Greece this month, Sisi emphasized that the relationship between Egypt and St. Catherine's Monastery is an eternal contractual relationship that cannot be compromised, expressing his dismay at the circulation of these rumors and noting that the Egyptian state respects the religious sanctities of all sects.
The crisis regarding the monastery began months ago, and last October, the South Sinai governorate confirmed that the rumors circulating on social media about a threat or plan to evacuate the monastery were untrue.
