تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتكاسة كبيرة اليوم (الخميس) بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بمنعه من إتمام صفقة تسليم جزر تشاغوس في المحيط الهندي إلى موريشيوس، في خطوة وُصفت بـ«الاستسلام» من قبل منتقديها.
وكان من المقرر أن يشارك ستارمر في مراسم افتراضية صباح اليوم لتوقيع الاتفاقية مع ممثلي حكومة موريشيوس.
وبحسب صحيفة mail online، تتضمن الصفقة التنازل عن سيادة بريطانيا على الأرخبيل مقابل عقد إيجار لمدة 99 عاماً لقاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب دفع مليارات الجنيهات كإيجار لموريشيوس.
لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر القاضي جاستس جوس قراراً بمنع إتمام المفاوضات بناءً على طلب إغاثة مؤقتة قدمته بيرتريس بومبي، امرأة من أصل تشاغوسي، تسعى للحفاظ على السيادة البريطانية على الجزر واستعادة حقها في العودة للعيش هناك.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أُجبر سكان جزر تشاغوس، ومنهم بومبي التي وُلدت في دييغو غارسيا، على مغادرة الأرخبيل بحلول عام 1973 لإفساح المجال لإنشاء القاعدة العسكرية.
وقد أثارت الصفقة المقترحة جدلاً واسعاً، حيث يرى منتقدون أنها قد تعزز النفوذ الصيني في المنطقة، خصوصاً مع تزايد التواجد الصيني في المحيط الهندي.
وأشار النائب المحافظ روبرت جنريك إلى أن الصفقة تمثل تفريطاً بمصالح بريطانيا، مضيفاً في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنها تتضمن التخلي عن أراضٍ بريطانية سيادية لصالح حليف للصين، مع إنفاق مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.
وانتقد جنريك قرار ستارمر، معتبراً أنه يعطي الأولوية لأحكام قانونية دولية غير ملزمة على حساب الأمن القومي البريطاني.
ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في المحكمة العليا صباح اليوم الساعة 10:30 بتوقيت لندن لمناقشة استمرار الصفقة.
وأمر القاضي جوس الحكومة البريطانية بعدم اتخاذ أي خطوات قانونية ملزمة لنقل الأرخبيل أو التخلي عن أي جزء منه، مع الحفاظ على السيادة البريطانية حتى إصدار قرار آخر. وجاء القرار بعد مراجعة طلب بومبي والرد الحكومي.
وأثارت القضية جدلاً سياسياً حاداً، حيث واجه حزب العمال انتقادات من المحافظين، الذين أشاروا إلى أن المفاوضات بدأت في عهدهم لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق مماثل.
وأكد وزير الدفاع جون هيلي في مجلس العموم أن قاعدة دييغو غارسيا حيوية للأمن القومي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات القانونية لضمان استمرارية الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.
من جانبها، رفضت الحكومة البريطانية التعليق على القضية بسبب استمرار الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الصفقة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الأمن. في المقابل، حظي قرار المحكمة بدعم من نشطاء تشاغوسيين، الذين يرون أن التخلي عن الجزر ينتهك حقوقهم التاريخية.
British Prime Minister Keir Starmer faced a major setback today (Thursday) after the Supreme Court issued a ruling preventing him from finalizing the deal to hand over the Chagos Islands in the Indian Ocean to Mauritius, in a move described as "surrender" by his critics.
Starmer was scheduled to participate in a virtual ceremony this morning to sign the agreement with representatives of the Mauritian government.
According to the Mail Online, the deal involves ceding British sovereignty over the archipelago in exchange for a 99-year lease for the Diego Garcia military base, jointly operated by the UK and the US, at an estimated cost of around £90 million per year, along with paying billions of pounds in rent to Mauritius.
However, in the early hours of this morning, Justice Goss issued a ruling to halt the negotiations based on a request for temporary relief filed by Beatrice Pompey, a woman of Chagossian descent, who seeks to maintain British sovereignty over the islands and regain her right to return to live there.
This move comes after the residents of the Chagos Islands, including Pompey who was born in Diego Garcia, were forced to leave the archipelago by 1973 to make way for the establishment of the military base.
The proposed deal has sparked widespread controversy, with critics arguing that it could enhance Chinese influence in the region, especially with the increasing Chinese presence in the Indian Ocean.
Conservative MP Robert Jenrick noted that the deal represents a compromise of British interests, adding in statements to Sky News that it involves relinquishing British sovereign territory in favor of an ally of China, while spending billions of taxpayers' money.
Jenrick criticized Starmer's decision, considering that it prioritizes non-binding international legal rulings over British national security.
A new hearing is scheduled in the Supreme Court this morning at 10:30 AM London time to discuss the continuation of the deal.
Judge Goss ordered the British government not to take any legally binding steps to transfer the archipelago or relinquish any part of it, while maintaining British sovereignty until another decision is made. This ruling came after reviewing Pompey's request and the government's response.
The case has sparked intense political debate, with the Labour Party facing criticism from Conservatives, who pointed out that negotiations began during their tenure but they did not reach a similar agreement.
Defense Secretary John Healey confirmed in the House of Commons that the Diego Garcia base is vital for national security, noting that the government is working to address legal challenges to ensure the continuity of the security partnership with the United States.
For its part, the British government declined to comment on the case due to ongoing legal proceedings, asserting that the deal serves the national interest and enhances security. In contrast, the court's decision received support from Chagossian activists, who believe that relinquishing the islands violates their historical rights.
