نازحون في قطاع غزة.
رئيس الوزراء المصري متحدثا أمام مجلس النواب.
في أول تحرك برلماني لمواجهة تداعيات الحرب في غزة، جدد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، التأكيد على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين، محذرا من أن ذلك يمثل تصفية للقضية وضياعا للحق الفلسطيني.
وعقد البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات المصرية لمنع تهجير الفلسطينيين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإجابة على أسئلة تقدم بها نواب بشأن الإجراءات المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتصدي لمحاولات توطينهم في سيناء.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدي لذلك باعتبار الأمن القومي المصري والعربي خطاً أحمر. وقال: لن نتوانى في استخدام كل الإجراءات التي تضمن حماية وصون الحدود المصرية مهما كانت التكاليف. وأكد أن موقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل ما ترتكبه إسرائيل في فلسطين يمثل تهديداً للأمن المصري. ولفت إلى أن كل المسؤولين في مصر وجهوا رسائل تحذير على المستوى الدولي من خطورة التصعيد في فلسطين. وأضاف الدكتور مدبولي أن طلبات الإحاطة من قبل أعضاء البرلمان المصري حول تدابير الحكومة لوقف التهجير القسري للفلسطينيين تعكس فهماً واضحاً من النواب لما تتعرض له مصر من ضغوط سياسية واقتصادية. وتحدث عن أن هناك ضغوطاً اقتصادية موجودة منذ فترة على مصر، في ظل ظروف عالمية صعبة جداً، ودائماً هناك محاولات للنيل من الدول التي لها موقف مما يحدث بفرض أجندات عليها. وأكد أن الدعم المصري الكامل للفلسطينيين وللقضية ليس وليد اللحظة، إنما هو استمرار للدور المصري التاريخي الذي لم ولن يتخلى عن القضية. مشدداً على أنه لا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967. وحذر رئيس الحكومة المصرية من أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها الحالية والمستقبلية وخيمة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة الاحتلال.
وكانت مصادر برلمانية، أعلنت أن نحو 16 نائبا تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة لبحث خططها ومشروعاتها لمواجهة المخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، عن طريق دفع الفلسطينيين إلى الفرار من بلادهم والتوجه نحو سيناء للتوطين فيها.
ورفضت مصر مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم للنزوح إلى سيناء والتوطين فيها لتصفية القضية الفلسطينية. وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثاته مع العديد من قادة العالم والمنظمات الدولية، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.
وعقد البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات المصرية لمنع تهجير الفلسطينيين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإجابة على أسئلة تقدم بها نواب بشأن الإجراءات المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتصدي لمحاولات توطينهم في سيناء.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدي لذلك باعتبار الأمن القومي المصري والعربي خطاً أحمر. وقال: لن نتوانى في استخدام كل الإجراءات التي تضمن حماية وصون الحدود المصرية مهما كانت التكاليف. وأكد أن موقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل ما ترتكبه إسرائيل في فلسطين يمثل تهديداً للأمن المصري. ولفت إلى أن كل المسؤولين في مصر وجهوا رسائل تحذير على المستوى الدولي من خطورة التصعيد في فلسطين. وأضاف الدكتور مدبولي أن طلبات الإحاطة من قبل أعضاء البرلمان المصري حول تدابير الحكومة لوقف التهجير القسري للفلسطينيين تعكس فهماً واضحاً من النواب لما تتعرض له مصر من ضغوط سياسية واقتصادية. وتحدث عن أن هناك ضغوطاً اقتصادية موجودة منذ فترة على مصر، في ظل ظروف عالمية صعبة جداً، ودائماً هناك محاولات للنيل من الدول التي لها موقف مما يحدث بفرض أجندات عليها. وأكد أن الدعم المصري الكامل للفلسطينيين وللقضية ليس وليد اللحظة، إنما هو استمرار للدور المصري التاريخي الذي لم ولن يتخلى عن القضية. مشدداً على أنه لا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967. وحذر رئيس الحكومة المصرية من أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها الحالية والمستقبلية وخيمة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة الاحتلال.
وكانت مصادر برلمانية، أعلنت أن نحو 16 نائبا تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة لبحث خططها ومشروعاتها لمواجهة المخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، عن طريق دفع الفلسطينيين إلى الفرار من بلادهم والتوجه نحو سيناء للتوطين فيها.
ورفضت مصر مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم للنزوح إلى سيناء والتوطين فيها لتصفية القضية الفلسطينية. وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثاته مع العديد من قادة العالم والمنظمات الدولية، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.