حمل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان السياسيين مسؤولية الانقلابات. وقال في تصريحات خلال احتفال قبلي بولاية كردفان، اليوم (الثلاثاء): إن السياسيين يتحملون مسؤولية الانقلابات وليس الجيش، مؤكدا أن البلاد ماضية في طريق التسوية والانتقال السياسي. وأفاد البرهان بأن السودان مقبل على مرحلة جديدة، متحدثا عن انتقال سيكون مرضيا للجميع. وشدد على وجوب أن تكون العملية السياسية شاملة وتضم جميع القوى. ولفت إلى أن الاستقرار سيتحقق قبل إجراء الانتخابات، داعيا السياسيين إلى تقبل الآخرين.
وحول الصراعات القبلية المستمرة في بعض المناطق، شدد قائد القوات المسلحة على وجوب توقفها، محذرا من أن السودان يعاني من انتشار السلاح الذي يهدد استقراره وأمنه.
وكان البرهان أعلن سابقا أن السودان يسير في طريق تأسيس حكم مدني خالص، مرجحا تشكيل الحكومة المدنية قريباً.
يذكر أن الآلية الثلاثية (التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد)، أعربت أمس (الإثنين)، عن أملها في توصل جميع الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية، في أقرب وقت.
ورحبت باتفاق الأطراف المعنية على «خارطة طريق وجدول زمني» لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي على أساس الاتفاق الإطاري.
ولفت المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف إلى اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل القادم، على أن يوقع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم.
وكان المكون العسكري وقوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، وقعوا الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي 2022، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
وجاء الاتفاق الإطاري الذي لا تزال بعض الأصوات المدنية تعارضه بعد أشهر من التوترات السياسية التي بدأت بحل الحكومة المدنية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ.
وحول الصراعات القبلية المستمرة في بعض المناطق، شدد قائد القوات المسلحة على وجوب توقفها، محذرا من أن السودان يعاني من انتشار السلاح الذي يهدد استقراره وأمنه.
وكان البرهان أعلن سابقا أن السودان يسير في طريق تأسيس حكم مدني خالص، مرجحا تشكيل الحكومة المدنية قريباً.
يذكر أن الآلية الثلاثية (التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد)، أعربت أمس (الإثنين)، عن أملها في توصل جميع الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية، في أقرب وقت.
ورحبت باتفاق الأطراف المعنية على «خارطة طريق وجدول زمني» لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي على أساس الاتفاق الإطاري.
ولفت المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف إلى اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل القادم، على أن يوقع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم.
وكان المكون العسكري وقوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، وقعوا الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي 2022، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
وجاء الاتفاق الإطاري الذي لا تزال بعض الأصوات المدنية تعارضه بعد أشهر من التوترات السياسية التي بدأت بحل الحكومة المدنية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ.