اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ بالتدخل في انتخابات رئاسية، وخرق القانون باستخدام «شهادة مشوهة» من محاميه السابق مايكل كوهين، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق حول مزاعم عن دفع ترمب مبلغاً من المال لإسكات سيدة خلال حملته الانتخابية في 2016.
يُذكر أن مايكل كوهين هو محام عمل لمصلحة دونالد ترمب منذ العام 2006 حتى مايو 2018. وفي يونيو 2018 بدأ تحقيقٌ فيدراليٌّ ضده. وأُدين عام 2019 بجرائم تشمل التهرب الضريبي والكذب على الكونغرس وتسهيل مدفوعات غير قانونية. واعترف أيضا بالتنسيق مع ترمب للتأثيرِ على انتخابات 2016.
وفي عام 2023، أبدى مايكل كوهين استعدادَه للشهادةِ ضد ترمب في قضيةِ شراءِ صمتِ ستورمي دانيلز.
من جانبها، قالت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ألينا هابا إن ادعاءه الأخير بشأن اعتقال الرئيس السابق المحتمل ليس تكهناً.
وأضافت لشبكة «سي إن إن» (CNN) أنهم على علم بتسريبات من مكتب المدعي العام بشأن مزاعم التقارير المالية الاحتيالية من قبل منظمة ترمب، قائلة إنها سعيدة بحديث ترمب عن الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحا «فعليه أن يستبقه»، على حد تعبيرها.
ومع إثارة ترمب لإمكانية اعتقاله المحتملة.. يبدو أنه بدأ حملته الرئاسية مبكرا بشكل موسع في مواجهة خصومه.
وبحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، فإن ترمب حوّل لائحة الاتهام الوشيكة إلى اختبار حقيقي لأعضاء حزبه، لاسيما مع خصومه المحتملين في انتخابات 2024.
والتقط زعماء حزب ترمب الخيط ودافعوا عنه. وعلى رغم انتقادات وجهها الحزب لترمب منذ أيام بسبب هجوم الكابيتول، وقف نائب الرئيس السابق مايك بنس وزعيم الجمهوريين في الكونغرس كيفن مكارثي ضد أي محاكمة جنائية لترمب.
وبحسب الصحيفة، فإن ترمب أكبر المستفيدين من توقيت إثارة الأزمة سياسيا. فهي بمثابة بداية حقيقية للانتخابات لإزاحة خصومه الديموقراطيين أو حتى من داخل حزبه في إشارة إلى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.