في خطوة للقضاء على الإرهاب ومعاقبة من يمارسه، صدّق مجلس النواب الصومالي اليوم (الأربعاء)، على قانون محاربة الإرهاب وجملة من التشريعات الخاصة وذلك في الجلسة التي حضرها 146 نائبا، ورفضه 3 نواب، وامتنع عن التصويت 10 آخرون، فيما وافق 133 نائبا على تمرير القانون.
واعتبر رئيس المخابرات الصومالية مهد محمد صلاد تمرير القانون خطوة لإحلال السلام في البلاد، داعيا مجلس الشيوخ إلى المصادقة على القانون.
وقال صلاد: «هذا القانون هو العمود الفقري لمعركتنا ضد الإرهاب، وقد جاء في وقت نحن بأمس الحاجة إليه للوفاء بالتزاماتنا لمنع الجرائم المرتبطة بالإرهاب والقضاء عليها».
وكان مجلس الوزراء الصومالي قد قدم القانون إلى البرلمان، ومن المقرر أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ لإقراره وإعلان دخوله حيز التنفيذ. ويشدد القانون على مصادرة أموال كل من تتم إدانته بالإرهاب والسجن المشدد 30 عاماً لكل من يلتحق بالعصابات الإرهابية.