البرلمانية هالة أبو السعد
المحامى محمد مصطفى
أبدى عدد من المواطنين في مصر ارتياحهم الشديد بمشروع القانون الذي تقدمت به عضو البرلمان المصري النائبة هالة أبو السعد، بضرورة إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، ليكون ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيرا بعرضه على الحوار المجتمعي.
وأكد الأهالي، الذين التقت بهم «عكاظ»، أهمية القانون للحد من تزايد أعداد حالات الطلاق، التي انتشرت في البلاد أخيرا، كون الإدمان أحد أسبابه. وفي هذا الإطار قال المحامي محمد مصطفى: «إن تحليل المخدرات قبل الزواج أصبح مطلباً شعبياً للمقبلين على الزواج من الجنسين، الشاب والفتاة معا»، موضحا أن الشخص المدمن من الممكن أن يعرض حياته الزوجية للخطر، وربما يصل الأمر إلى قتل شريكة حياته. ولفت هاني سعد (موظف) إلى أن القانون حال تطبيقه سوف يكون عاملا مهما على الأقل خوف المقبلين من الاتجاه إلى تعاطي المخدرات خصوصا بين الشباب، مطالباً الجهات المسؤولة المشرفة على قانون الأحوال الشخصية إدراجه ضمن بنود القانون.
ومن جانبها قالت ليلى. ع «ربة منزل» إنها اكتشفت بعد زواجها بشهر بأن زوجها يتعاطى المخدرات، وأمام ذلك قام ببيع مصوغاتها الذهبية بالقوة للإنفاق على التعاطي، وتابعت قائلة:«بعد عام من الزواج تحولت الحياة الأسرية إلى كابوس، مما دفعني إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع قبل إنجابي منه»، مشددة على ضرورة تطبيق تحليل المخدرات، حتى لا تقع الفتيات فريسة لزوج مخادع -حسب وصفها- يخفى عنها إدمانها.
من جانبه قال مسؤول قضائي، إنه على الرغم من وجاهة الاقتراح النيابي، الذي تقدمت به النائبة، إلا أنه يواجه عقبات في تنفيذه قانونية ودستورية، متوقعاً أن يكون هناك تحفظ حكومي على آلية تنفيذه، فقانون الأحوال الشخصية المرتقب الذي من الممكن أن يعرض على حوار مجتمعي لمناقشته، لن يتعرض لتحليل المخدرات قبل الزواج بأي شكل من الأشكال، كونه ملفا وشائكا، وربما يكون الزوج أدمن المخدرات بعد الزواج، فالقانون هدفه حل المشكلات على أرض الواقع التي من بينها النفقة والاستضافة والرؤية ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات والعفش وغيرها من التفاصيل.
وكانت أعلنت النائبة المصرية هالة أبو السعد تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعد ما ثبت أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع نسب الطلاق.
يذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات الطلاق بلغت نسبته 49% خلال 10 سنوات، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذكر الجهاز في آخر تقرير له أرقاما صادمة عن حالات الطلاق، إذ ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 14.7% خلال العام 2021، مسجلة نحو 245 ألفا و777 حالة، مقابل 222036 حالة في 2020، وتصدرت القاهرة العاصمة قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا لحالات الطلاق على مستوى البلاد، حيث رصدت حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة، وأمام خطورة ارتفاع معدلات الطلاق وانتشاره، دفع مشيخة الأزهر قبل سنوات معدودات، إلى تدشين وحدة «لم الشمل» للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.