تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك اليوم (الثلاثاء)، بسن قوانين جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا، مؤكداً أمام مجلس العموم أن القوانين الجديدة ستنص على ترحيل من يدخلون البلاد بشكل غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أماكن آمنة، ريثما يتم النظر في طلباتهم باللجوء.
وقال سوناك إنه كان يعني كلامه حينا صرّح بأنه قد «طفح الكيل»، مضيفاً: ذلك يعني أني مستعد لفعل ما يتوجب فعله.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتم تقديم هذه القوانين مطلع العام القادم، لافتاً إلى أن أولئك القادمين بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، لن يكونوا قادرين على إعاقة عملية ترحيلهم من خلال المطالبات والطعون المتأخرة والزائفة.
ولفت إلى أنه بمجرد إبعاد المهاجرين من بريطانيا، لن يكون في وسعهم امتلاك حق العودة أو الوصول إلى تسوية بشأن الجنسية لاحقاً.
وتتضمن خطط سوناك خطوات عملية لمواجهة الهجرة غير الشرعية مثل استحداث قيادة عمليات جديدة تجمع كل الوكالات التي تتولى معالجة مسألة عبور القنال الإنجليزية، وتقديم موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الهجوم الذي واجهته الحكومة، بسبب تزايد أعداد اللاجئين الذين يعبرون القنال إلى الجزر البريطانية بشكل غير شرعي.
وهاجم حزب العمال المعارض خطط سوناك، واصفا إياها بـ«الحيل»، في حين اعتبر حزب الديمقراطيين الليبراليين أنها ستضعف بشكل كبير حماية ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.
ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية فإن عدد الأشخاص الذين عبروا أو حاولوا عبور القنال بشكل خطير وغير شرعي بلغ 43 ألفاً منذ بداية العام الجاري.