تعتزم الولايات المتحدة الكشف عن آلاف الوثائق السرية التي تخص اغتيال الرئيس جون كنيدي الأسبوع القادم.
وأفصحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن أن أكثر من 15 ألف وثيقة تخص الاغتيال متحفظ عليها في الأرشيف الوطني بعد مرور 59 عاما على مقتله، بما في ذلك عشرات الوثائق التي يعتقد خبراء أنها ستكون «أدلة قاطعة» للكشف عن خبايا الاغتيال الذي يعد أبرز الأسرار في التاريخ الأمريكي.
وأمر الرئيس جو بايدن بإجراء مراجعة للوثائق التي ستشهد نشر عدد كبير من الملفات التي لا تزال متحفظا عليها في 15 ديسمبر، بعد نشر 1500 منها في التاريخ نفسه العام الماضي. لكن الإدارة تواجه الآن دعوى قضائية فيديرالية من محام في نيويورك اكتشف أن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيديرالي وغيرهما من الوكالات عازمة بشدة على إبقاء الملفات سرا، ما يضفي مزيدا من المصداقية إلى شكوك أصحاب نظريات المؤامرة بمرور السنين.
وقال جيفرسون مورلي نائب رئيس مؤسسة «ماري فيريل» (إحدى أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة): إن هناك ما لا يقل عن 16 ألف وثيقة لم يتم نشرها بعد.
ويعتقد أن 44 وثيقة منها تحوي معلومات عن برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية يتعلق بكوبا شارك فيه أوزوالد بشكل مباشر.
وتعتبر مؤسسة «ماري فيريل» أحد عدة عملاء لدى لاري شنابف، محام في نيويورك رفع الدعوى ضد إدارة بايدن والأرشيف الوطني في أكتوبر، مطالبا بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بكينيدي.
وحصل شنابف من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات على مراسلات داخلية بين الأرشيف الوطني وعدة وكالات حكومية، وقال لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيديرالي ووكالة مكافحة المخدرات بذلت جهودا كبيرة لمنع ظهورها للعلن. وتزعم الدعوى أن الحكومة لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الملفات خلال 25 عاما من الاغتيال بموجب قانون سجلات كينيدي لعام 1992.
في غضون ذلك، كشف استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي» الثلاثاء الماضي أن أكثر من سبعة أمريكيين بين كل عشرة يريدون أن تفرج الحكومة عن الوثائق المتبقية التي لا تزال سرية.
ولفتت «ديلي ميل» إلى أن عائلة كينيدي تأتي بين أولئك الذين طالبوا مرارا بالإعلان عن الوثائق، حيث أعلن روبرت كينيدي جونيور، نجل شقيق جون كينيدي، العام الماضي: «إنه لأمر يثير السخط. انتهاك في حق الديموقراطية الأمريكية. ليس من المفترض أن يكون لدينا حكومات سرية داخل الحكومة».
يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي جرى الإفراج عن أكثر من 1500 وثيقة كانت تصنف سرية في السابق، بعد شهور من التأجيل من قبل بايدن الذي وعد بنشرها ثم توقف، ملقياً باللوم على الجائحة.
وتتضمن الوثائق التي نشرت في 15 ديسمبر من عام 2021 مذكرات تتحدث بالتفصيل عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأمريكية في كانبيرا في أستراليا، قبل عام على حادثة إطلاق النار، التي قال فيها المتصل إن الحكومة السوفيتية تخطط لقتل كينيدي.
وتضمت تفاصيل لقاء جمع بين لي هارفي أوزالد – الذي يفترض أنه قتل كينيدي – مع عميل تابع للاستخبارات الروسية «كيه جي بي» في السفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي قبل شهرين على إطلاق النار.
ومن بين الملفات مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا أرسل برقية إلى وكالة الاستخبارات المركزية عام 1962 للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن «دول الستار الحديدي» تخطط لدفع 100 ألف دولار لسائق بولندي من أجل قتل كينيدي.
وفي سبتمبر عام 1963، أي بعد شهرين من مقتل كينيدي، التقى أوزوالد القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل بالاستخبارات الروسية «كيه جي بي» في مكسيكو سيتي.
وبعد يومين على مقتله أرسل الملحق البحري في كانبيرا برقية إلى وكالة الاستخبارات المركزية تفيد بأن هناك شخصا يزعم أن سائقا بولنديا في سفارة الاتحاد السوفيتي اتصل للإبلاغ عن تمويل الحكومة السوفيتية لعملية الاغتيال.
وكانت المكالمة مشابهة للغاية لأخرى أجريت قبل عام على الاغتيال التي قال فيها المتصل إن «دول الستار الحديدي» خططت لدفع 100 ألف دولار مقابل قتل كينيدي.
وأفادت المذكرة بأن أجهزة الأمن الأسترالية اعتبرت المكالمة «معاكسة» ولم تتمكن من تحديد هوية أي موظف بولندي في السفارة السوفيتية.
وتضمنت مجموعة الوثائق التي تم نشرها في ديسمبر 2021 ملفات كانت مصنفة سرية في السابق حول «عملية النمس»، وهي خطة وكالة الاستخبارات المركزية لزعزعة استقرار الحكومة الكوبية والإطاحة بفيدل كاسترو.
وكشفت ملفات غير سرية من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لعام 1975 أن شقيق الرئيس كينيدي، المدعي العام روبرت إف كينيدي، كان جزءًا من مجموعة سرية بمجلس الأمن القومي تشرف على «عملية النمس».
وأفصحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن أن أكثر من 15 ألف وثيقة تخص الاغتيال متحفظ عليها في الأرشيف الوطني بعد مرور 59 عاما على مقتله، بما في ذلك عشرات الوثائق التي يعتقد خبراء أنها ستكون «أدلة قاطعة» للكشف عن خبايا الاغتيال الذي يعد أبرز الأسرار في التاريخ الأمريكي.
وأمر الرئيس جو بايدن بإجراء مراجعة للوثائق التي ستشهد نشر عدد كبير من الملفات التي لا تزال متحفظا عليها في 15 ديسمبر، بعد نشر 1500 منها في التاريخ نفسه العام الماضي. لكن الإدارة تواجه الآن دعوى قضائية فيديرالية من محام في نيويورك اكتشف أن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيديرالي وغيرهما من الوكالات عازمة بشدة على إبقاء الملفات سرا، ما يضفي مزيدا من المصداقية إلى شكوك أصحاب نظريات المؤامرة بمرور السنين.
وقال جيفرسون مورلي نائب رئيس مؤسسة «ماري فيريل» (إحدى أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة): إن هناك ما لا يقل عن 16 ألف وثيقة لم يتم نشرها بعد.
ويعتقد أن 44 وثيقة منها تحوي معلومات عن برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية يتعلق بكوبا شارك فيه أوزوالد بشكل مباشر.
وتعتبر مؤسسة «ماري فيريل» أحد عدة عملاء لدى لاري شنابف، محام في نيويورك رفع الدعوى ضد إدارة بايدن والأرشيف الوطني في أكتوبر، مطالبا بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بكينيدي.
وحصل شنابف من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات على مراسلات داخلية بين الأرشيف الوطني وعدة وكالات حكومية، وقال لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيديرالي ووكالة مكافحة المخدرات بذلت جهودا كبيرة لمنع ظهورها للعلن. وتزعم الدعوى أن الحكومة لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الملفات خلال 25 عاما من الاغتيال بموجب قانون سجلات كينيدي لعام 1992.
في غضون ذلك، كشف استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي» الثلاثاء الماضي أن أكثر من سبعة أمريكيين بين كل عشرة يريدون أن تفرج الحكومة عن الوثائق المتبقية التي لا تزال سرية.
ولفتت «ديلي ميل» إلى أن عائلة كينيدي تأتي بين أولئك الذين طالبوا مرارا بالإعلان عن الوثائق، حيث أعلن روبرت كينيدي جونيور، نجل شقيق جون كينيدي، العام الماضي: «إنه لأمر يثير السخط. انتهاك في حق الديموقراطية الأمريكية. ليس من المفترض أن يكون لدينا حكومات سرية داخل الحكومة».
يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي جرى الإفراج عن أكثر من 1500 وثيقة كانت تصنف سرية في السابق، بعد شهور من التأجيل من قبل بايدن الذي وعد بنشرها ثم توقف، ملقياً باللوم على الجائحة.
وتتضمن الوثائق التي نشرت في 15 ديسمبر من عام 2021 مذكرات تتحدث بالتفصيل عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأمريكية في كانبيرا في أستراليا، قبل عام على حادثة إطلاق النار، التي قال فيها المتصل إن الحكومة السوفيتية تخطط لقتل كينيدي.
وتضمت تفاصيل لقاء جمع بين لي هارفي أوزالد – الذي يفترض أنه قتل كينيدي – مع عميل تابع للاستخبارات الروسية «كيه جي بي» في السفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي قبل شهرين على إطلاق النار.
ومن بين الملفات مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا أرسل برقية إلى وكالة الاستخبارات المركزية عام 1962 للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن «دول الستار الحديدي» تخطط لدفع 100 ألف دولار لسائق بولندي من أجل قتل كينيدي.
وفي سبتمبر عام 1963، أي بعد شهرين من مقتل كينيدي، التقى أوزوالد القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل بالاستخبارات الروسية «كيه جي بي» في مكسيكو سيتي.
وبعد يومين على مقتله أرسل الملحق البحري في كانبيرا برقية إلى وكالة الاستخبارات المركزية تفيد بأن هناك شخصا يزعم أن سائقا بولنديا في سفارة الاتحاد السوفيتي اتصل للإبلاغ عن تمويل الحكومة السوفيتية لعملية الاغتيال.
وكانت المكالمة مشابهة للغاية لأخرى أجريت قبل عام على الاغتيال التي قال فيها المتصل إن «دول الستار الحديدي» خططت لدفع 100 ألف دولار مقابل قتل كينيدي.
وأفادت المذكرة بأن أجهزة الأمن الأسترالية اعتبرت المكالمة «معاكسة» ولم تتمكن من تحديد هوية أي موظف بولندي في السفارة السوفيتية.
وتضمنت مجموعة الوثائق التي تم نشرها في ديسمبر 2021 ملفات كانت مصنفة سرية في السابق حول «عملية النمس»، وهي خطة وكالة الاستخبارات المركزية لزعزعة استقرار الحكومة الكوبية والإطاحة بفيدل كاسترو.
وكشفت ملفات غير سرية من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لعام 1975 أن شقيق الرئيس كينيدي، المدعي العام روبرت إف كينيدي، كان جزءًا من مجموعة سرية بمجلس الأمن القومي تشرف على «عملية النمس».