مع بدء العد التنازلي للمهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لأبرز المتورطين في «سرقة القرن» المتهم الرئيسي نور زهير؛ الذي أفرج عنه بكفالة لإعادة باقي المبالغ التي بحوزته، دبَّت صراعات داخلية بين المتورطين قادت إلى كشف مسؤولين جدد ضمن شبكة المتورطين في ما يصفه مراقبون عراقيون بأنها «فضيحة القرن» التي لا يجب أن تمر من دون محاكمة وعقاب.
الشخصيات الجديدة التي كشف تورطها في «سرقة القرن» قادت التحقيقات الأولية معهم إلى اعترافات بوجود سرقات أخرى ربما توازي سرقة القرن سبقت ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014، ما يقود إلى الاستنتاج بأن هناك أطرافاً عراقية قد تكون مسؤولة عن تمويل التنظيم بأموال الدولة العراقية، وهو ما يمكن أن يفتح مجدداً ملف سقوط الموصل إبان حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تشير أصابع الاتهام إلى تورطه في هذا الملف الخطير والكبير.
خيوط جديدة ومتورطون جدد
وعلمت «عكاظ» أن إحدى أبرز السرقات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، والتي سبقت ظهور «داعش» تتمحور في تعاقدات سابقة لوزارة الدفاع وإدارة المنافذ الحدودية، ما دفع السوداني إلى استصدار قرار يمنع سفر المئات من المسؤولين بمن فيهم وزراء ومسؤولون في الحكومة السابقة.
الملفات التي قادت «سرقة القرن» إلى فتحها لم تكن بجهود تحقيق أو حكومية بل إن اطلاق سراح المتهم الرئيسي نور زهير جعله يكشف خيوطاً جديدة ومتورطين جدداً.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر «عكاظ» المقربة من التحقيقات بشأن هذا الملف الساخن والشائك، أن التحقيقات توصلت إلى وجود أسماء كبيرة مرتبطة بهذه السرقة، مقدرة المبالغ المسروقة بأنها تتجاوز بكثير مبلغ الـ5 مليارات دولار.
لكن مصادر أمنية تتابع التحقيق في هذه السرقة سربت لـ «عكاظ» ما هو أخطر من سرقة القرن، وكشفت أن التحقيقات الجارية حالياً تتناول سرقات تمتد خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 ومدى ارتباط هذا الأمر بتمويل تنظيم «داعش». وبحسب المصادر، فإن هذه الخيوط ستقود إلى إعادة فتح ملف سقوط الموصل من جديد، وانسحاب الجيش العراقي، وبالتالي تسليم المحافظة للتنظيم الإرهابي.
تحقيقات على 3 مستويات
وعبر التيار الصدري عن سعادته بما يجري من تحقيقات في ملف «سرقة القرن»، مطالباً بفتح جميع ملفات حكومتي نوري المالكي السابقتين في إشارة واضحة إلى تورط رئيس الوزراء السابق في تمويل «داعش» وتسليمه الموصل.
يذكر أن التيار الصدري موقفه صريح في اتهام تلك الفترة التي حكمها حزب الدعوة بهدر نحو 500 مليار دولار، وقد تزامن اختفاء هذا المبلغ مع ظهور «داعش».
وكان رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني، أعلن خلال الأسبوع الماضي، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية تعادل أقل من 5% من المبلغ الإجمالي المسروق والمقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي: إنه تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، لافتاً الى أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار. وينوي السوداني فتح كل ملفات المسؤولين في الحكومة الأخيرة.
ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن التحقيقات تجري على 3 مستويات: تحقيقات تقودها لجنة النزاهة، وتحقيقات اللجان الساندة، وتحقيقات مكتب رئيس الحكومة.
من جانب آخر، كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان هادي السلامي، أن هناك فساداً كبيراً في قضية إطعام أفراد الجيش، مؤكداً أن وزير الدفاع السابق جمعة عناد اتفق مع شركة لمدة 15 عاماً لإطعام الجيش، وهي حالة تحدث لأول مرة أن يتم التعاقد لهذه المدة الطويلة. وأكد أن مليشيات وأحزاب وقوات أمنية رسمية مشتركة في فساد المنافذ الحدودية، لافتاً إلى أن هناك العشرات من المنافذ غير الرسمية التي يتم من خلالها تهريب المخدرات والأدوية.
الشخصيات الجديدة التي كشف تورطها في «سرقة القرن» قادت التحقيقات الأولية معهم إلى اعترافات بوجود سرقات أخرى ربما توازي سرقة القرن سبقت ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014، ما يقود إلى الاستنتاج بأن هناك أطرافاً عراقية قد تكون مسؤولة عن تمويل التنظيم بأموال الدولة العراقية، وهو ما يمكن أن يفتح مجدداً ملف سقوط الموصل إبان حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تشير أصابع الاتهام إلى تورطه في هذا الملف الخطير والكبير.
خيوط جديدة ومتورطون جدد
وعلمت «عكاظ» أن إحدى أبرز السرقات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، والتي سبقت ظهور «داعش» تتمحور في تعاقدات سابقة لوزارة الدفاع وإدارة المنافذ الحدودية، ما دفع السوداني إلى استصدار قرار يمنع سفر المئات من المسؤولين بمن فيهم وزراء ومسؤولون في الحكومة السابقة.
الملفات التي قادت «سرقة القرن» إلى فتحها لم تكن بجهود تحقيق أو حكومية بل إن اطلاق سراح المتهم الرئيسي نور زهير جعله يكشف خيوطاً جديدة ومتورطين جدداً.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر «عكاظ» المقربة من التحقيقات بشأن هذا الملف الساخن والشائك، أن التحقيقات توصلت إلى وجود أسماء كبيرة مرتبطة بهذه السرقة، مقدرة المبالغ المسروقة بأنها تتجاوز بكثير مبلغ الـ5 مليارات دولار.
لكن مصادر أمنية تتابع التحقيق في هذه السرقة سربت لـ «عكاظ» ما هو أخطر من سرقة القرن، وكشفت أن التحقيقات الجارية حالياً تتناول سرقات تمتد خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 ومدى ارتباط هذا الأمر بتمويل تنظيم «داعش». وبحسب المصادر، فإن هذه الخيوط ستقود إلى إعادة فتح ملف سقوط الموصل من جديد، وانسحاب الجيش العراقي، وبالتالي تسليم المحافظة للتنظيم الإرهابي.
تحقيقات على 3 مستويات
وعبر التيار الصدري عن سعادته بما يجري من تحقيقات في ملف «سرقة القرن»، مطالباً بفتح جميع ملفات حكومتي نوري المالكي السابقتين في إشارة واضحة إلى تورط رئيس الوزراء السابق في تمويل «داعش» وتسليمه الموصل.
يذكر أن التيار الصدري موقفه صريح في اتهام تلك الفترة التي حكمها حزب الدعوة بهدر نحو 500 مليار دولار، وقد تزامن اختفاء هذا المبلغ مع ظهور «داعش».
وكان رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني، أعلن خلال الأسبوع الماضي، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية تعادل أقل من 5% من المبلغ الإجمالي المسروق والمقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي: إنه تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، لافتاً الى أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار. وينوي السوداني فتح كل ملفات المسؤولين في الحكومة الأخيرة.
ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن التحقيقات تجري على 3 مستويات: تحقيقات تقودها لجنة النزاهة، وتحقيقات اللجان الساندة، وتحقيقات مكتب رئيس الحكومة.
من جانب آخر، كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان هادي السلامي، أن هناك فساداً كبيراً في قضية إطعام أفراد الجيش، مؤكداً أن وزير الدفاع السابق جمعة عناد اتفق مع شركة لمدة 15 عاماً لإطعام الجيش، وهي حالة تحدث لأول مرة أن يتم التعاقد لهذه المدة الطويلة. وأكد أن مليشيات وأحزاب وقوات أمنية رسمية مشتركة في فساد المنافذ الحدودية، لافتاً إلى أن هناك العشرات من المنافذ غير الرسمية التي يتم من خلالها تهريب المخدرات والأدوية.