تعهد رئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم، بتوجيه الدعم الحكومي لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض. وقال إبراهيم الذي تولى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، اليوم (الأحد): بعد الانتخابات، التعيينات الوزارية ستُناقش مع الشركاء في التحالف.
وكان رئيس الوزراء الماليزي المعين، أفاد في تصريحات، الجمعة، بأن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ولفت إبراهيم الذي عينه ملك ماليزيا بعد انتخابات غير حاسمة، إلى أن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد، وأنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة، مضيفا: أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأدى أنور (75 عاماً) اليمين رئيسا للوزراء، الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد، إلى قائد للاحتجاجات وزعيم للمعارضة.
ولم يعلن أنور بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية، إلا أنه قال إنه سيعين نائبين له في حكومته، أحدهما من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق، والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.
وأنهى تعيين إبراهيم أزمة لم يسبق لها مثيل، استمرت خمسة أيام عقب الانتخابات، وكان خصمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحدياً أنور إثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان.
وشهدت الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي جرى الأسبوع الماضي، تنافساً بين تحالف أنور التقدمي متعدد الأعراق، وتحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ،ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.
إلا أن أياً من الزعيمين لم يفز بالأغلبية، ما زاد من مخاطر حدوث مواجهة تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في ماليزيا المتنوعة عرقياً، والتي تعاقب عليها ثلاثة رؤساء وزراء على مدى سنوات عديدة.
ونزع الحاكم الدستوري الملك السلطان عبدالله فتيل الأزمة بتعيين أنور إبراهيم، بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.
وكان رئيس الوزراء الماليزي المعين، أفاد في تصريحات، الجمعة، بأن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ولفت إبراهيم الذي عينه ملك ماليزيا بعد انتخابات غير حاسمة، إلى أن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد، وأنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة، مضيفا: أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأدى أنور (75 عاماً) اليمين رئيسا للوزراء، الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد، إلى قائد للاحتجاجات وزعيم للمعارضة.
ولم يعلن أنور بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية، إلا أنه قال إنه سيعين نائبين له في حكومته، أحدهما من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق، والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.
وأنهى تعيين إبراهيم أزمة لم يسبق لها مثيل، استمرت خمسة أيام عقب الانتخابات، وكان خصمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحدياً أنور إثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان.
وشهدت الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي جرى الأسبوع الماضي، تنافساً بين تحالف أنور التقدمي متعدد الأعراق، وتحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ،ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.
إلا أن أياً من الزعيمين لم يفز بالأغلبية، ما زاد من مخاطر حدوث مواجهة تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في ماليزيا المتنوعة عرقياً، والتي تعاقب عليها ثلاثة رؤساء وزراء على مدى سنوات عديدة.
ونزع الحاكم الدستوري الملك السلطان عبدالله فتيل الأزمة بتعيين أنور إبراهيم، بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.