يعيش «الإخوان» حالة مستعصية من التشظي والانهيار، فبعد الانقسام الحاد بين أجنحة التنظيم الإرهابي، دخلت الجماعة في مرحلة «الإفلاس» بإعلانها وثيقة سياسية وصفها مراقبون بـ«الفضفاضة» وأنها بلا طعم ولا لون ولا رائحة، مؤكدين أنها محاولة مفضوحة للعودة إلى المشهد السياسي من جديد، إلا أن الرد عليها خصوصا من ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي جاء مزلزلا وكاشفا مزيدا من جرائم الجماعة التي لفظها الشارع المصري منذ أكثر من ثمانية أعوام.
«وثيقة الاتصال السياسي» التي أطلقها الجناح الثالث «تيار التغيير» من أجنحة الإخوان المتصارعة على قيادة الجماعة المتهاوية، وضعت التنظيم أمام بركان متفجر من الغضب، متصورا أن الرأي العام قد تناسى جرائمه وإرهابه خلال الفترة الماضية.
واللافت أنه بمجرد الإعلان عن الوثيقة، سارع مغردون وقيادات منشقة عن الجماعة الإرهابية إلى وصفها بأنها مجرد ستار يحاول من خلاله «الإخوان» العودة إلى المشهد السياسي خصوصا من انطلاق جولات الحوار الوطني في مصر، وشدد هؤلاء على ضرورة عدم السماح له بذلك وسد كل الثغرات والذرائع أمامه.
وكشفت ردود الأفعال عدوم وجود مصداقية للتنظيم في الشارع المصري أو العربي وأن الرأي العام فقد ثقته تماما في تلك الجماعة التي يصفها بـ«الكاذبة والمتلونة». وقال أحد المغردين «إنهم يميلون حيث تميل الرياح»، فيما نعتهم آخر بالجماعة المنافقة التي لاتعرف سوى مصالحها ولو على حساب الأوطان. وأكد آخرون أن «الإخوان» انتهوا في مصر ولم تعد لهم حاضنة شعبية، مشددين على أن الجماعة ليس لها أي وجود على أرض الواقع. ووصف حساب آخر «الإخوان» بأنهم مفلسون، متهما إياهم بأنهم المسؤولون عن جرائم الإرهاب في مصر والدول العربية والإسلامية.
من جهته، كشف القيادي السابق في الجماعة والمحامي ثروت الخرباوي، أن الوثيقة الأخيرة مجرد نوع من توزيع الأدوار، لافتا إلى وجود صراعات وانقسامات، وأن الجماعة باتت تضم أكثر من اتجاه. وقال في تصريحات تلفزيونية إن بيان جبهة لندن هزل في موقع الجد، مؤكدا أن الجماعة انتهت ولم يعد لها أي نوع من التأثير.
ولفت إلى أن البيان يثير السخرية، إذ يقول إن من أهدافهم نشر مبادئ الإسلام بين أبناء الشعب المصري وهم يستندون لإعادة التموضع من الناحية الفكرية نسبة لأفكار حسن البنا ثم سيد قطب وأفكاره.
وأفاد الخرباوي بأن توزيع الأدوار بدا واضحا في أن فريقا يريد أن يكون بعيدا عن السلطة، وآخر يدعو لمواجهة المجتمع، كاشفا أن آلية الأموال في التنظيم الدولي ضخمة وتتراوح بين شركات ومؤسسات وأموال وبنوك وشركات.