فضح فريق من المحامين والخبراء القانونيين الدوليين النظام الإيراني، متهماً إياه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، في إطار تحقيق امتد أشهراً عن قمع مظاهرات «الوقود» عام 2019.
وخلصت «محكمة آبان» ومقرها لندن والمعنية بالفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية في نوفمبر 2019، إلى هذا الاتهام بعد أن استمعت إلى أكثر من 250 شاهداً خلال تحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان نظام طهران انتهك القانون الدولي خلال قمع المظاهرات غير المسبوقة التي اندلعت احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات.ولفتت المحكمة إلى أن المعطيات التي جمعها الخبراء تكشف أن عدد القتلى قد يكون أكبر بكثير وربما وصل إلى 1515 قتيلاً.وقال الخبراء القانونيون الستة أعضاء المحكمة في خلاصة حكمهم إنهم يعتقدون بالإجماع ودون شك أن هناك إمكانية أن تكون الحكومة الإيرانية وقوات الأمن دبرت ونفذت خطة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وأفادوا بأن عدداً من عناصر النظام الإيراني من وزير الداخلية إلى مليشيات الباسيج ارتكبوا جرائم، إضافة إلى اعتقالات وحالات اختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي لقمع المتظاهرين، وأخفوا جرائمهم.ووضعت المحكمة لائحة من 161 شخصية تشملها اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أبرزهم مرشد النظام علي خامنئي، الرئيس السابق حسن روحاني، ونحو 12 مسؤولاً رفيعاً آخرين.يذكر أن محكمة آبان أنشأتها منظمات غير حكومية بينها منظمة العدالة من أجل إيران ومقرها لندن، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات على مقتل الشابة الكردية في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق بزعم عدم ارتدائها الحجاب كما يجب.وشنت السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019 حملة قمع عنيفة لوقف الاحتجاجات، أدت إلى مقتل 304 أشخاص على الأقل وفق منظمة العفو الدولية، التي اتهمت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين.