تواصل جهات التحقيق التونسية فضح حركة النهضة الإخوانية وقيادتها خلال عشرية حكمهم التي وصفت من قبل أغلبية الشعب التونسي بـ«السوداء» والتي امتدت من 2011 وحتى 2021، وسط مطالب من القوى السياسية التونسية بفتح المزيد من التحقيقات العاجلة في ملفات الفساد المستشري خلال سنوات حكمهم للبلاد، واتهام بعضهم بالإرهاب، وإرسال جهاديين إلى الخارج، وهو ما مثل فضيحة للحركة وقيادتها أمام الرأي العام.
ووصف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين ما حدث لحركة النهضة الإخوانية خلال الأيام الماضية من اتهامها بالإرهاب وتسفير جهاديين من الشباب إلى الخارج بأنه «زلزال سياسي» خطير ضرب كيان الحركة في مقتل أمام الشعب التونسي، بل فضح شعاراتها الكاذبة والمضللة على مدار «عشرية حكمها» التي عملوا على ترويجها للشعب التونسي طوال تلك السنوات.
وقال أمين لـ«عكاظ»: «تطهير القضاء التونسي من قبل القيادة السياسية يعد قرارا صائبا لتحرير السلطة القضائية من سيطرة الحركة، وإعادة ثقة المواطن التونسي من جديد في القضاء، بعدما اكتشف وجود قصور وعدم سواسية فى تطبيق العدالة والقانون»، مؤكداً أن قرارات 25 يوليو التي أصدرها الرئيس قيس سعيد جعلت تونس تتقدم للأمام.
وذكر الباحث المصري أن عشرية الفوضى هي التي جعلت القوى السياسية التونسية تطالب بوضع حد لقيادات الحركة، بعدما قادت البلاد إلى حافة الهاوية، متوقعاً أن تشمل تحقيقات تسفير جهاديين إلى الخارج، التي تنظرها النيابة التونسية حالياً، قائمة جديدة من قيادات حركة النهضة تضم العشرات عبر ما توضحه أسر عائلات من غرر بهم خلال الأيام القادمة.
وتوقع أمين أن يتم فضح الجهاز السري لحركة النهضة من قبل القضاء التونسي، المتورط في العديد القضايا التي تعد أكثر جرماً، منها الاغتيالات السياسية، وتخريب الاقتصاد التونسي، واختراق عدد من السفارات الأجنبية داخل البلاد، والعمليات الإرهابية التي وقعت بعدد من المحافظات التونسية خلال الفترة الماضية وتدخل جهات خارجية في شؤون البلاد، وهو ما سيدفع الرئيس التونسي لاتخاذ خطوات مصيرية تجاه تلك الحركة وقيادتها.