كشفت مصادر عراقية عن معلومات أمنية تحذر من احتمالات عودة احتجاجات التيار الصدري أمام البرلمان، في حال أصر تحالف «الإطار التنسيقي» على مواصلة جلسات مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية واختيار رئيس للوزراء.
وأفادت بأن إصرار التحالف العراقي الموالي لطهران على عدم حل البرلمان سيدفع بأنصار التيار الصدري إلى العودة للشارع من جديد.وأفصحت المصادر لـ«عكاظ»، أن مقتدى الصدر وكما تشير المعلومات الأمنية لن يتدخل هذه المرة ولن يطلب من أنصاره العودة إلى منازلهم، بل سيؤيد الاحتجاجات كمواطن عراقي، بعدما أثار إعلان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بترك الحديث عن حل البرلمان والاستمرار في الجلسات لاختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة غضباً واسعاً في الشارع العراقي. ولفتت إلى أن قيادات من التيار الصدري تعقد اجتماعات مكثفة مع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري للانسحاب من البرلمان بما سيخل بشرعيته من الناحية السياسية، لأن المنسحبين سيشكلون الكتل الفائزة الأولى في الانتخابات.
وقال مراقبون لـ«عكاظ»، إن القضاء العراقي رمى الكرة في ملعب مجلس النواب، عندما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا أن جزاء تخطي المواقيت الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية هو حل البرلمان. وأضافوا، أن البرلمان ما يزال معطلاً ولا يستطيع أن يعيد نشاطه من دون أن يوصل رسائل اطمئنان إلى الذين تظاهروا أمام مبناه، وهم شرائح شعبية كبيرة لضمان عودته من جديد، متحدثين عن جهات شعبية كبيرة رافضة تشكيل حكومة توافقية من الإطار التنسيقي، والذهاب إلى عقد جلسة برلمانية يعني خروج المتظاهرين مجدداً، ما يعني أن البرلمان لن يستطيع أن يكمل ما هو مطلوب منه.
واعتبر المراقبون أن حل الأزمة السياسية من مسؤولية قادة الكتل، ولا مناص عن الذهاب إلى خيار حل البرلمان والمضي نحو انتخابات مبكرة، وهو ما طالب به التيار الصدري وقوى سياسية وجماهيرية أخرى، ولا يوجد هناك خيار آخر، مع عدم امتلاك القضاء العراقي نصاً دستورياً يسعفه في حل البرلمان.