شرع وفدا البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في حوار سياسي تحت مظلة القاهرة للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات وبحث إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي بالمشاركين في الاجتماعات، مؤكداً حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.
وتناقش الاجتماعات القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا وحل الخلافات القانونية والتوافق لحسم المواد الخلافية الدستورية من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الفوضى والانقسامات السياسية.
ويجيء الاجتماع بعد ساعات من لقاء عقدته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع أعضاء «تحالف تضامن»، الذين يمثلون شبكة تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية تمثل مختلف المكونات العرقية من ربوع ليبيا، حيث قدمت لهم عرضا موجزا حول جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة. وعبّر ممثلو تحالف التضامن عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا، إضافة إلى توقعاتهم وآمالهم في المستقبل، وأكدوا أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم السبيل لدفع العمل والوحدة في ليبيا. وبحثت ستيفاني أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار، ودعم التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات.