أثار عقد «الإخوان» جلسة عن بعد للبرلمان المجمد استنكارا واسعا في أوساط الأحزاب التونسية، التي وصفت على لسان حزب «التحالف من أجل تونس»، عقد راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله اجتماعا، بأنه جريمة سياسية بامتياز بحق الوطن والمواطنين. وحذرت من محاولات حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» تقسيم الدولة من الداخل.ولم يكتف الغنوشي ورفاقه بانتهاك قرارات رئاسية بل زعم أن مكتب مجلس النواب أقر بالإجماع قرار عقد جلسة عامة (الأربعاء)، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية، (السبت)، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي محاولات تبدو يائسة يحاول التنظيم الإخواني، الذي فشل في إدارة البلاد خلال 10 سنوات من الحكم، استعادة السلطة بعد أن لفظه الشارع التونسي.
وحذر الرئيس قيس سعيد مساء (الإثنين)، بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا: إن «قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال». وأكد أن الدولة التونسية ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية. وحذر «التحالف من أجل تونس» في بيان أمس (الثلاثاء)، من خطورة الدعوات التي وجهها الغنوشي؛ لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد، مؤكدا: «تشكل تحديا صارخا لقرارات 25 يوليو التي وضعت حدا لـ10 سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة».
وطالب بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع أعضائه.
ودعا الحكومة وأجهزة الدولة إلى ضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي، كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام.
وطالب الحزب الرئيس قيس سعيد بالدعوة لحوار وطني حول مخرجات الاستشارة الوطنية والقضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُستثنى منه المشبوهون وكل الذين شاركوا في الحكم خلال العشرية المنتهية.
فيما اعتبر التيار الشعبي أن خطوة الغنوشي تعد تمردا على الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب. ودعا الحزب الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها. بدورها، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الغنوشي وزمرته بالسعي لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية. وطالبت الرئيس التونسي بالتحرك قبل 30 مارس الجاري ودعوة النواب من غير الإخوان و«ائتلاف الكرامة» الإخواني، لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وفي محاولات تبدو يائسة يحاول التنظيم الإخواني، الذي فشل في إدارة البلاد خلال 10 سنوات من الحكم، استعادة السلطة بعد أن لفظه الشارع التونسي.
وحذر الرئيس قيس سعيد مساء (الإثنين)، بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا: إن «قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال». وأكد أن الدولة التونسية ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية. وحذر «التحالف من أجل تونس» في بيان أمس (الثلاثاء)، من خطورة الدعوات التي وجهها الغنوشي؛ لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد، مؤكدا: «تشكل تحديا صارخا لقرارات 25 يوليو التي وضعت حدا لـ10 سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة».
وطالب بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع أعضائه.
ودعا الحكومة وأجهزة الدولة إلى ضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي، كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام.
وطالب الحزب الرئيس قيس سعيد بالدعوة لحوار وطني حول مخرجات الاستشارة الوطنية والقضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُستثنى منه المشبوهون وكل الذين شاركوا في الحكم خلال العشرية المنتهية.
فيما اعتبر التيار الشعبي أن خطوة الغنوشي تعد تمردا على الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب. ودعا الحزب الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها. بدورها، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الغنوشي وزمرته بالسعي لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية. وطالبت الرئيس التونسي بالتحرك قبل 30 مارس الجاري ودعوة النواب من غير الإخوان و«ائتلاف الكرامة» الإخواني، لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.