لقي قرار مجلس الأمن الدولي 2624 الذي يصنف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وحظر منع بيع الأسلحة تأييداً شعبياً يمنياً من مختلف المكونات السياسية والبرلمانية والحكومية، مؤكدين بأنه انتصار للدبلوماسية السعودية والإماراتية واليمنية التي بذلت جهوداً جبارة في التعريف بجرائم الحوثي وانتهاكاته ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمنطقة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى اليمني علوي الباشا بن زبع لـ«عكاظ»: «القرار يمثل نجاحا جديدا ومثمرا للدبلوماسية في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارت وللدبلوماسية في الحكومة الشرعية»، مضيفاً: «رغم أن القرار جاء بعد فترة ركود في التعاطي الدولي الخلاق مع الأزمة اليمنية وخصوصاً من قبل مجلس الأمن الدولي الذي اكتفى في الفترة السابقة بإصدار بيانات أو قرارات توافقية لم ترق إلى هذا المستوى من الوضوح والصرامة وتسمية الأمور بمسمياتها».
وأشار إلى أن الشعب اليمني ينظر إلى القرار بأنه إنجاز مهم للعمل العربي المتصدي للمخاطر المهددة لأمن وسلامة اليمن والسعودية والإمارات معا ولا من دول الخليج المستهدفة من أنشطة التوسع والتهديد الإيراني للأمن القومي العربي من خلال الأذرع المسلحة المنخرطة في الخيارات الإيرانية الخطيرة في المنطقة ومنها المليشيا الحوثية، مبيناً أن البرلمان العربي طالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات رادعة لهذه الأعمال الإرهابة الحوثية التي تشكل خطراً كبيراً على المدنيين والسلم العام.
ولفت إلى أن هناك ناشطين مؤيدين للمليشيا يقفون وراء التحريض على استهداف منشآت مدنية عالية المخاطر، معرباً عن أسفه بتحريض بعض العرب على استهداف برج داخله عشرات الأسر المدنية أو استهداف مطار مدني داخله مئات المسافرين وعشرات الطائرات المدنية.
من جهته قال البرلماني اليمني محمد مقبل الحميري: «هذا القرار رغم وصوله متأخراً إلا أنه يمثل ضربة قاسمة للمليشيا وموقفا واضحا من المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الحوثية، أما نحن اليمنيون فنعلم أن المليشيا هي الإرهاب بحد ذاته»، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى حظر كامل لبيع الأسلحة للمليشيا ومن يزودهم بها فهو إرهابي وستدعم أي جهود لإغلاق المواقع الإخبارية الحوثية التي تروج للإرهاب بشتى أنواعها وتلاحق كل الداعمين مالياً وعسكرياً.
وأضاف: «علينا في الشرعية والقوى المناوئة للحركة الحوثية أن نوحد صفنا ونتجه اتجاها واحدا نحو مواجهة هذا السرطان سلالي العنصر الإرهابي الإيراني في اليمن والجزيرة العربية»، مبيناً أن استعادة اليمن سيؤدي إلى تحصين الجزيرة العربية بالكامل من الإرهاب الإيراني ويقضي على الأعمال المعادية للعروبة والإسلام وكل الشعارات الزائفة.
وأعرب البرلماني اليمني عن شكره لقيادة تحالف دعم الشرعية على تبنيها هذا المشروع في الأمم المتحدة، خصوصاً السعودية والإمارات التي بذلت جهوداً كبيرة.