اتهم الحرس الثوري الإيراني حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بالفشل، محذراً من انفجار مجتمعي ناجم عن الإخفاق في حل المشاكل المعيشية الاقتصادية.
وأفصحت وثيقة سرية نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، أمس (الأربعاء)، عن اجتماع عقده قادة الحرس في طهران أواخر نوفمبر الماضي، تؤكد أن المجتمع في حالة انفجار وسط سخط شعبي ضد النظام بسبب سوء الأوضاع، على خلفية تزايد احتجاجات وإضرابات العديد من النقابات.
وحذرت الوثيقة من أن المجتمع في حالة انفجار وسط تزايد عدم الثقة بحكومة إبراهيم رئيسي، كاشفة أن السخط الاجتماعي ارتفع بنسبة 300 % خلال العام الماضي. وأكدت أن مؤشر الثقة بهذه الحكومة منعدم، والمجتمع الإيراني يرى أن هذه التشكيلة غير قادرة على حل المشاكل الاقتصادية.
وحذر مسؤول أمني من أنه «إذا لم نتمكن من القضاء على الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار بطريقة ذكية، فقد تكون الأزمة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للاحتجاجات القادمة في إيران».
وقال مسؤول بارز في الحرس الثوري يدعى «محمدي»، إن وضع البورصة تسبب في اهتزاز شديد بمؤشرات الثقة في الحكومة، وأن 53 % من الإيرانيين لا يرون أن حكومة رئيسي قادرة على حل المشاكل. وأضاف أن المظاهرات في إيران تتركز على التضخم والرواتب المتأخرة، والاضطرابات الاجتماعية وأزمة المياه.
في غضون ذلك، توقع رئيس الأمن العام في طهران العقيد بيام كاوياني، تزايد الاحتجاجات خلال الفترة المتبقية من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي أواخر مارس.
وبحسب الوثيقة قال كاوياني، إن التجمعات ارتفعت في عام 2021 بنسبة 48 % مقارنة بـ 2020، كما ارتفع عدد المتظاهرين بنسبة 98 %، لافتاً إلى أن الاحتجاجات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية زادت بنسبة 56 % مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع نسق التجمعات في بيئات الطبقة العاملة بنسبة 136 %، وكانت معظم الأماكن أمام البرلمان ووزارة العمل. تحدث المسؤول الأمني عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقال إن «معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الأساسية تراوح في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق له، بين 86 و268 %». وأفاد بأنه بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، فقد تمت الاستعاضة بفول الصويا بدلاً من اللحوم والدواجن والحبوب، كما تمت الاستعاضة بالمعكرونة بدلاً من الأرز المحلي والأجنبي، الذي ارتفع سعره بنسبة 133 إلى 222 %.
وأفصحت وثيقة سرية نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، أمس (الأربعاء)، عن اجتماع عقده قادة الحرس في طهران أواخر نوفمبر الماضي، تؤكد أن المجتمع في حالة انفجار وسط سخط شعبي ضد النظام بسبب سوء الأوضاع، على خلفية تزايد احتجاجات وإضرابات العديد من النقابات.
وحذرت الوثيقة من أن المجتمع في حالة انفجار وسط تزايد عدم الثقة بحكومة إبراهيم رئيسي، كاشفة أن السخط الاجتماعي ارتفع بنسبة 300 % خلال العام الماضي. وأكدت أن مؤشر الثقة بهذه الحكومة منعدم، والمجتمع الإيراني يرى أن هذه التشكيلة غير قادرة على حل المشاكل الاقتصادية.
وحذر مسؤول أمني من أنه «إذا لم نتمكن من القضاء على الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار بطريقة ذكية، فقد تكون الأزمة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للاحتجاجات القادمة في إيران».
وقال مسؤول بارز في الحرس الثوري يدعى «محمدي»، إن وضع البورصة تسبب في اهتزاز شديد بمؤشرات الثقة في الحكومة، وأن 53 % من الإيرانيين لا يرون أن حكومة رئيسي قادرة على حل المشاكل. وأضاف أن المظاهرات في إيران تتركز على التضخم والرواتب المتأخرة، والاضطرابات الاجتماعية وأزمة المياه.
في غضون ذلك، توقع رئيس الأمن العام في طهران العقيد بيام كاوياني، تزايد الاحتجاجات خلال الفترة المتبقية من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي أواخر مارس.
وبحسب الوثيقة قال كاوياني، إن التجمعات ارتفعت في عام 2021 بنسبة 48 % مقارنة بـ 2020، كما ارتفع عدد المتظاهرين بنسبة 98 %، لافتاً إلى أن الاحتجاجات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية زادت بنسبة 56 % مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع نسق التجمعات في بيئات الطبقة العاملة بنسبة 136 %، وكانت معظم الأماكن أمام البرلمان ووزارة العمل. تحدث المسؤول الأمني عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقال إن «معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الأساسية تراوح في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق له، بين 86 و268 %». وأفاد بأنه بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، فقد تمت الاستعاضة بفول الصويا بدلاً من اللحوم والدواجن والحبوب، كما تمت الاستعاضة بالمعكرونة بدلاً من الأرز المحلي والأجنبي، الذي ارتفع سعره بنسبة 133 إلى 222 %.