يمهد فشل محاولات عدة لقوى «الإطار التنسيقي» الحليفة لطهران لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بدءاً من الطعن بسلامتها، إثر تحقيقها نتائج متدنية، مروراً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وانتهاءً بتعثر الوساطات الإيرانية لثني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مشروعه بتشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، إلى إضعاف المعسكر السياسي الحليف لإيران بشكل أكبر، عدا عن بداية تفكك الدولة العميقة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي سياسياً ونفوذاً.
إذ إن المخاوف التي يتشارك بها خصوم الصدر التقليديون (حزب الدعوة والمجلس الأعلى وعصائب أهل الحق) هو إقدام الصدر فعلاً على خطوات إصلاحية كبيرة بحال تشكيله الحكومة، منها سحب السلاح من المليشيا وتنظيم الحشد الشعبي بما يجعله مؤسسة عسكرية ترتبط بالمؤسسات العسكرية وليس بقيادات مليشياوية أو سياسية بعد طرد العناصر المسيئة منه، بحسب وصف سابق للصدر.
مخاوف الإطار التنسيقي من توجهات الصدر إذا ما تحققت فإنها تعني إنهاء نفوذهم بشكل كبير في مفاصل مختلفة بالدولة، خصوصاً في المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، والتي تدر عليهم حالياً مبالغ مالية طائلة لما تضمه من معابر حدودية وآبار نفط وحركة تجارية كبيرة، كذلك تفعيل الاتفاق الذي وقعته حكومة الكاظمي مع إقليم كردستان بإشراف التحالف الدولي بمعالجة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها والمعروفة دستورياً بالمادة (140) بتشكيل ألوية عسكرية من أبناء هذه المناطق حصراً بعيداً عن القومية والإثنية، ويرتبطون مباشرة بوزارة الدفاع العراقية للخط الممتد من ديالى العراقية (حيث الحدود العراقية الإيرانية) إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى (حيث الحدود العراقية السورية)، وهو نفس الخط الذي أنشأته إيران كمتنفس اقتصادي لها يبدأ من مدينة كرمنشاه الإيرانية مروراً بهذا الخط داخل العراق، ما يعني أننا لا نستبعد أن نشهد خروقات أمنية فيه كأحد حلول إيران أو المليشيات المرتبطة بها لعرقلته، ولتبقي على نفوذها وسلاحها فيه.
وفي معلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي زاره مرات عدة في الأسبوعين الماضيين، والسفير الإيراني السابق في العراق حسن دانائي، يعملان لرأب الصدع في البيت الشيعي وأن تكون إحدى الرئاسات الثلاث لشخصية مرتبطة بهم، وهذا ما يجري العمل عليه حالياً لإبقاء الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه، بعد أن كان لوقت قريب متهماً من قبل المليشيات الولائية بالخيانة والولاء للولايات المتحدة.
كما بحث الرجلان خلال اجتماع ضمهما مع قادة المليشيات تشكيل جبهة مسلحة موحدة تعمل ضد التحالف الثلاثي «التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني»، مع محاولة توسيع قاعدتها القتالية باستقطاب أفراد من أبناء المحافظات السنية، ما يؤشر إلى أنه قد يتم استهداف مقرات هذه الجهات أو ممثليهم في مجلس النواب في الأيام القادمة لخلط الأوراق وتعقيد المشهد لعرقلة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وبالتزامن مع محاولة أعضاء تنظيم داعش الهروب من سجن الحسكة بدأت المنصات المليشياوية وقسم من الإعلام الإيراني تسوق لوهم أسموه (أشباح الصحراء) يدعون فيه أن نحو 1000 مقاتل منهم يتواجدون في صحراء الأنبار لإعطاء تصور مفاده أن هؤلاء في طريقهم لاستهداف أماكن دينية في كربلاء، ما يؤشر إلى أن هذه الأطراف تسعى لإحداث فتنة طائفية تساعدهم على عرقلة تشكيل الحكومة القادمة والإبقاء على نفوذهم وسلاحهم.
من جهة أخرى، يسعى الإطار التنسيقي لعدم التفريط بنفوذه الميداني والسياسي، وحسب تسريبات لـ «عكاظ» فإنه مستعد للذهاب إلى المعارضة بشروط يلتزم بها الصدر، ومن أهمها: عدم المساس بالمالكي أو فتح ملف سيطرة داعش على الموصل، عدم تشريع قوانين في البرلمان ضد المليشيا أو تفكيكها وسحب سلاحها، عدم فتح ملفات فساد وجرائم المليشيا، الاستحواذ على وزارتي الداخلية والنقل. وليس بمستبعد أن تقوم شخصيات سياسية أو مليشياوية متورطة بجرائم ضد الإنسانية أو سرقة المال العام بمغادرة العراق إذا ما شكلت الحكومة القادمة خشية فتح ملفاتها ومحاكماتها، وقد يكون أبرز المغادرين نوري المالكي.
إذ إن المخاوف التي يتشارك بها خصوم الصدر التقليديون (حزب الدعوة والمجلس الأعلى وعصائب أهل الحق) هو إقدام الصدر فعلاً على خطوات إصلاحية كبيرة بحال تشكيله الحكومة، منها سحب السلاح من المليشيا وتنظيم الحشد الشعبي بما يجعله مؤسسة عسكرية ترتبط بالمؤسسات العسكرية وليس بقيادات مليشياوية أو سياسية بعد طرد العناصر المسيئة منه، بحسب وصف سابق للصدر.
مخاوف الإطار التنسيقي من توجهات الصدر إذا ما تحققت فإنها تعني إنهاء نفوذهم بشكل كبير في مفاصل مختلفة بالدولة، خصوصاً في المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، والتي تدر عليهم حالياً مبالغ مالية طائلة لما تضمه من معابر حدودية وآبار نفط وحركة تجارية كبيرة، كذلك تفعيل الاتفاق الذي وقعته حكومة الكاظمي مع إقليم كردستان بإشراف التحالف الدولي بمعالجة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها والمعروفة دستورياً بالمادة (140) بتشكيل ألوية عسكرية من أبناء هذه المناطق حصراً بعيداً عن القومية والإثنية، ويرتبطون مباشرة بوزارة الدفاع العراقية للخط الممتد من ديالى العراقية (حيث الحدود العراقية الإيرانية) إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى (حيث الحدود العراقية السورية)، وهو نفس الخط الذي أنشأته إيران كمتنفس اقتصادي لها يبدأ من مدينة كرمنشاه الإيرانية مروراً بهذا الخط داخل العراق، ما يعني أننا لا نستبعد أن نشهد خروقات أمنية فيه كأحد حلول إيران أو المليشيات المرتبطة بها لعرقلته، ولتبقي على نفوذها وسلاحها فيه.
وفي معلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي زاره مرات عدة في الأسبوعين الماضيين، والسفير الإيراني السابق في العراق حسن دانائي، يعملان لرأب الصدع في البيت الشيعي وأن تكون إحدى الرئاسات الثلاث لشخصية مرتبطة بهم، وهذا ما يجري العمل عليه حالياً لإبقاء الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه، بعد أن كان لوقت قريب متهماً من قبل المليشيات الولائية بالخيانة والولاء للولايات المتحدة.
كما بحث الرجلان خلال اجتماع ضمهما مع قادة المليشيات تشكيل جبهة مسلحة موحدة تعمل ضد التحالف الثلاثي «التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني»، مع محاولة توسيع قاعدتها القتالية باستقطاب أفراد من أبناء المحافظات السنية، ما يؤشر إلى أنه قد يتم استهداف مقرات هذه الجهات أو ممثليهم في مجلس النواب في الأيام القادمة لخلط الأوراق وتعقيد المشهد لعرقلة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وبالتزامن مع محاولة أعضاء تنظيم داعش الهروب من سجن الحسكة بدأت المنصات المليشياوية وقسم من الإعلام الإيراني تسوق لوهم أسموه (أشباح الصحراء) يدعون فيه أن نحو 1000 مقاتل منهم يتواجدون في صحراء الأنبار لإعطاء تصور مفاده أن هؤلاء في طريقهم لاستهداف أماكن دينية في كربلاء، ما يؤشر إلى أن هذه الأطراف تسعى لإحداث فتنة طائفية تساعدهم على عرقلة تشكيل الحكومة القادمة والإبقاء على نفوذهم وسلاحهم.
من جهة أخرى، يسعى الإطار التنسيقي لعدم التفريط بنفوذه الميداني والسياسي، وحسب تسريبات لـ «عكاظ» فإنه مستعد للذهاب إلى المعارضة بشروط يلتزم بها الصدر، ومن أهمها: عدم المساس بالمالكي أو فتح ملف سيطرة داعش على الموصل، عدم تشريع قوانين في البرلمان ضد المليشيا أو تفكيكها وسحب سلاحها، عدم فتح ملفات فساد وجرائم المليشيا، الاستحواذ على وزارتي الداخلية والنقل. وليس بمستبعد أن تقوم شخصيات سياسية أو مليشياوية متورطة بجرائم ضد الإنسانية أو سرقة المال العام بمغادرة العراق إذا ما شكلت الحكومة القادمة خشية فتح ملفاتها ومحاكماتها، وقد يكون أبرز المغادرين نوري المالكي.