أعربت مصادر لبنانية عن اعتقادها أن الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بأنه سيدعو إلى اجتماع قريب للحكومة الغائبة عن الالتئام منذ عدة أشهر، يكشف أن «الصفقة» التي كان يجري إعدادها خلال الفترة الماضية باتت جاهزة.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد تعطيل دام عدة أشهر من مليشيا «حزب الله»، فإن إعلان ميقاتي السريع عقب لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا أمس (الأربعاء) يمكن أن يكون نتيجة «صفقة تحت الطاولة» تمثلت بعودة الحكومة إلى الاجتماع مقابل عودة البرلمان، وبالتالي عودة الحصانات.
ووصف ميقاتي الاجتماع مع عون بأنه كان مثمراً، وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وأفاد بأنه أبلغ عون أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة، وسيتم استلامها خلال اليومين القادمين، وبعدها ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وتوقف مجلس الوزراء عن الاجتماع منذ أكتوبر الماضي، بسبب رفض وزراء «حزب الله»، وحركة «أمل» الحضور قبل أن تتخذ الحكومة إجراء بتغيير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهو الأمر الذي يرفضه رئيسا الجمهورية والحكومة، ويؤكدان أنه خارج عن صلاحيات الحكومة التي لا تستطيع التدخل في الشأن القضائي.
وبحسب المصادر، فإن «حزب الله» لا يزال على موقفه بالنسبة لاجتماع الحكومة، ومن غير الواضح إذا كانت دعوة ميقاتي من باب ضرورة إقرار موازنة عامة لتسيير أمور البلاد، وهو ما سيدفع الطرف الأول إلى المشاركة، أم أن التئام الحكومة سيكون منقوصاً باستمرار مقاطعة الحزب، خصوصاً أن أي تغيير لم يحصل في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي يضعه الأخير شرطاً لاستئناف عمله الحكومي.
وكان عون أيضاً يرفض فتح دورة استثنائية للبرلمان الذي انتهت دورته العادية في 15 ديسمبر 2021، خوفاً من تأمين الحصانة للنواب الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف، بالإضافة إلى الخلاف الواسع مع رئيس البرلمان نبيه بري منذ فترة.
وتبدأ الدورة العادية لمجلس النواب في مارس القادم أي قبل الانتخابات النيابية المقررة في مايو، ومن الطبيعي عدم انعقاده نتيجة انشغال النواب بالحملات الدعائية.
كما أن انعقاد دورة استثنائية للبرلمان بحاجة إلى مرسوم موقع من عون، ضمن صلاحياته كرئيس لكن بنود الصفقة -إن وجدت- لن تهمل تذليل كل العقبات مقابل عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد تعطيل دام عدة أشهر من مليشيا «حزب الله»، فإن إعلان ميقاتي السريع عقب لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا أمس (الأربعاء) يمكن أن يكون نتيجة «صفقة تحت الطاولة» تمثلت بعودة الحكومة إلى الاجتماع مقابل عودة البرلمان، وبالتالي عودة الحصانات.
ووصف ميقاتي الاجتماع مع عون بأنه كان مثمراً، وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وأفاد بأنه أبلغ عون أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة، وسيتم استلامها خلال اليومين القادمين، وبعدها ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وتوقف مجلس الوزراء عن الاجتماع منذ أكتوبر الماضي، بسبب رفض وزراء «حزب الله»، وحركة «أمل» الحضور قبل أن تتخذ الحكومة إجراء بتغيير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهو الأمر الذي يرفضه رئيسا الجمهورية والحكومة، ويؤكدان أنه خارج عن صلاحيات الحكومة التي لا تستطيع التدخل في الشأن القضائي.
وبحسب المصادر، فإن «حزب الله» لا يزال على موقفه بالنسبة لاجتماع الحكومة، ومن غير الواضح إذا كانت دعوة ميقاتي من باب ضرورة إقرار موازنة عامة لتسيير أمور البلاد، وهو ما سيدفع الطرف الأول إلى المشاركة، أم أن التئام الحكومة سيكون منقوصاً باستمرار مقاطعة الحزب، خصوصاً أن أي تغيير لم يحصل في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي يضعه الأخير شرطاً لاستئناف عمله الحكومي.
وكان عون أيضاً يرفض فتح دورة استثنائية للبرلمان الذي انتهت دورته العادية في 15 ديسمبر 2021، خوفاً من تأمين الحصانة للنواب الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف، بالإضافة إلى الخلاف الواسع مع رئيس البرلمان نبيه بري منذ فترة.
وتبدأ الدورة العادية لمجلس النواب في مارس القادم أي قبل الانتخابات النيابية المقررة في مايو، ومن الطبيعي عدم انعقاده نتيجة انشغال النواب بالحملات الدعائية.
كما أن انعقاد دورة استثنائية للبرلمان بحاجة إلى مرسوم موقع من عون، ضمن صلاحياته كرئيس لكن بنود الصفقة -إن وجدت- لن تهمل تذليل كل العقبات مقابل عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان.