يناقش البرلمان الليبي اليوم (الثلاثاء) في طبرق التطورات الأخيرة في العملية الانتخابية، وسط توقعات بأن تكون جلسة حاسمة في تحديد مصير الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر، إما بتأكيد إجرائها أو تأجيلها.
وعبّر أكثر من ثلث البرلمان (72 نائباً) في بيان عن عدم رضاهم عن العملية الانتخابية الجارية، منتقدين طريقة إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خصوصا مرحلة الطعون وتجاوزها للقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ومحاولات التأثير على عمل القضاء، وعدم الرد على التدخلات الخارجية في سير العملية الانتخابية، وشبهات التزوير.
وقال النائب صالح افحيمة في تصريح تليفزيوني: "سيتم في جلسة اليوم مناقشة أسباب تعثر المفوضية الوطنية للانتخابات ومخالفتها في بعض الأحيان لبعض مواد القانون"، مستبعداً أن يتخذ البرلمان أو يصوّت على قرار لتأجيل الانتخابات، غير أنه أشار إلى أن هذا الاحتمال ممكن إذا استوجب الأمر.
ومن المتوقع أن يحضر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الجلسة ويخضع لمساءلة النواب، حول عدم تقيد المفوضية بالقانون الانتخابي، بعد قبولها أوراق عدد من المرشحين، الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، على غرار عبد الحميد الدبيبة، الذي لا تسمح له المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس بالترشح، لعدم تخليه عن منصبه قبل 3 أشهر على موعد الانتخابات.
ويتوقع أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات خلال أيام القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد إغلاق باب استئناف الطعون القضائية الثلاثاء.
وعبّر أكثر من ثلث البرلمان (72 نائباً) في بيان عن عدم رضاهم عن العملية الانتخابية الجارية، منتقدين طريقة إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خصوصا مرحلة الطعون وتجاوزها للقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ومحاولات التأثير على عمل القضاء، وعدم الرد على التدخلات الخارجية في سير العملية الانتخابية، وشبهات التزوير.
وقال النائب صالح افحيمة في تصريح تليفزيوني: "سيتم في جلسة اليوم مناقشة أسباب تعثر المفوضية الوطنية للانتخابات ومخالفتها في بعض الأحيان لبعض مواد القانون"، مستبعداً أن يتخذ البرلمان أو يصوّت على قرار لتأجيل الانتخابات، غير أنه أشار إلى أن هذا الاحتمال ممكن إذا استوجب الأمر.
ومن المتوقع أن يحضر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الجلسة ويخضع لمساءلة النواب، حول عدم تقيد المفوضية بالقانون الانتخابي، بعد قبولها أوراق عدد من المرشحين، الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، على غرار عبد الحميد الدبيبة، الذي لا تسمح له المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس بالترشح، لعدم تخليه عن منصبه قبل 3 أشهر على موعد الانتخابات.
ويتوقع أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات خلال أيام القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد إغلاق باب استئناف الطعون القضائية الثلاثاء.