مستشار أردوغان
مستشار أردوغان
-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz-online@
فيما رحب كبير مستشاري الرئيس التركي إلنور شفيق بفتح صفحة جديدة مع دول عربية، قال إن بلاده لا تدعم تنظيم «الإخوان»، وهو ما يتناقض مع احتضان تركيا قيادات إخوانية هاربة ومطلوبة في أحكام قضائية في مصر. وقال في مداخلته بالجلسة التاسعة من ملتقى أبوظبي الإستراتيجي الثامن اليوم (الإثنين) بعنوان «تركيا.. معضلة الخيارات»: «أرحب بفتح صفحة جديدة لعلاقاتنا مع مصر والسعودية والإمارات»، لافتا إلى أن أنقرة لا تدعم تنظيم الإخوان وأن هذا الاعتقاد ناتج عن سوء فهم. وأضاف شفيق أن أنقرة تبحث عن العدالة الدولية، وأن سياستها الخارجية الآن تعتمد على اهتماماتها. وأوضح أن التحركات الدولية لتركيا مبنية على سياسة مؤسس الجمهورية في تركيا كمال أتاتورك لتحقيق السلام في الداخل والخارج. وشدد على دعم بلاده لمن وصفهم بالمضطهدين، مدللا على ذلك بالتحرك التركي لدعم اللاجئين من سورية، والهاربين من العنف في ميانمار، والفلسطينيين. وأضاف أن النظام الدولي بحاجة للعدالة والاحتكام للأمم المتحدة.

واعتبر أن الجوار الإقليمي يحتم على بلاده التعاون مع إيران وسورية والعراق، لافتا إلى أن «تركيا لو لم تدخل في نزاع إقليم قرة باغ لضاعت مصالحنا في أذربيجان». وأعلن أن بلاده تبيع طائرات بدون طيار لأوكرانيا. وأدى التدخل التركي في نزاع قرة باغ بين أذربيجان وأرمينيا وبيع الطائرات المسيرة لأوكرانيا إلى توتر العلاقات مع روسيا.


وفي إشارة أيضا إلى توتر العلاقات مع واشنطن على خلفية شراء تركيا أنظمة تسليح روسية ونزاعها حول غاز شرق المتوسط، أعرب كبير مستشاري أردوغان عن اعتقاده بأن أنقرة لم تقدم نفسها كما يجب للأمريكيين.

وانطلقت في وقت سابق أعمال ملتقى أبوظبي الإستراتيجي في يومه الثاني بجلسة حول أفغانستان.

ويحمل المؤتمر هذا العام عنوان «عالم ما بعد الجائحة»، وينعقد لمدة يومين، ويشمل 12 جلسة.

ويشارك فيه نخبة من صانعي السياسات والخبراء الإستراتيجيين والباحثين المتخصصين من أنحاء مختلفة من العالم، يناقشون عدة ملفات تفرض نفسها على الساحة السياسية. ويركز الملتقى على البيئتين الدولية والإقليمية في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد-19»؛ فيتناول اليوم الأول حالة العالم والنظام الدولي في 6 جلسات تُناقش التهديدات الناشئة للأمن العالمي، وتحديداً الأوبئة وتغير المناخ، وتأثيرات التكنولوجيا والأمن السيبراني في السياسة الدولية، والرقمنة ومستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب الصراع الأمريكي-الصيني، والتنافس الروسي-الأوروبي.