كشف مصدر عراقي موثوق، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لن يستعجل تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا إلى قناعاته وثقته في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاق الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني على مرشح بديل لرئيس الجمهورية برهم صالح، وألمح إلى إمكانية إعادة تسمية الكاظمي لرئاسة الحكومة القادمة.
وترى الأحزاب الكردية أن سيناريوهات تشكيل الحكومة ستكون على النحو التالي: اختيار رئيس وزراء صدري وهو أمر مستبعد إلى حد ما، أو اختيار رئيس وزراء صدري بالتوافق مع الإطار التنسيقي أو تكليف شخصية خارج الإطار والكتلة الصدرية في حينها من الممكن إعادة طرح الكاظمي كشخصية مستقلة عن الطرفين.
ويعمل الصدر وقيادة تياره بحسب ما أكد مصدر مطلع لـ«عكاظ»، على تمرير الوقت لتهدأ النفوس وينفرط عقد القوى الخاسرة في الانتخابات وينتهي (الإطار التنسيقي) حتى لا يضطر التيار لتقديم تنازلات كبيرة عند تشكيل الحكومة أو مواجهة القوى الخاسرة، التي يقول المصدر إن «بعضها يسعى فعلا للوصول إلى المواجهة في الشارع بهدف فرض تسويات لا تأخذ بالحسبان نتائج الانتخابات».
ولفت المصدر إلى أن سعي بعض قوى الإطار للتصعيد تسبب في خلافات بين مكونات «الإطار التنسيقي»، فائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي يرغب في ترجمة تقدمه في الانتخابات إلى مقاعد في الحكومة الجديدة، فضلا عن سعيه للوصول إلى مناصب حساسة مثل حقيبة الداخلية، أو حتى هيئة الحشد الشعبي، ولذلك يرفض التشكيك المطلق بالانتخابات لكنه يتناغم مع الخاسرين ليتمكن من جمعهم في ائتلافه مع تراجع دور زعيم الفتح ومنظمة بدر هادي العامري.
وقال المصدر إن الصدريين يشعرون بالرضى عن الحكومة الحالية ورئيسها مصطفى الكاظمي الذي سيكون في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة، ولذلك لا يستعجلون تشكيل حكومة جديدة.
وترى الأحزاب الكردية أن سيناريوهات تشكيل الحكومة ستكون على النحو التالي: اختيار رئيس وزراء صدري وهو أمر مستبعد إلى حد ما، أو اختيار رئيس وزراء صدري بالتوافق مع الإطار التنسيقي أو تكليف شخصية خارج الإطار والكتلة الصدرية في حينها من الممكن إعادة طرح الكاظمي كشخصية مستقلة عن الطرفين.
ويعمل الصدر وقيادة تياره بحسب ما أكد مصدر مطلع لـ«عكاظ»، على تمرير الوقت لتهدأ النفوس وينفرط عقد القوى الخاسرة في الانتخابات وينتهي (الإطار التنسيقي) حتى لا يضطر التيار لتقديم تنازلات كبيرة عند تشكيل الحكومة أو مواجهة القوى الخاسرة، التي يقول المصدر إن «بعضها يسعى فعلا للوصول إلى المواجهة في الشارع بهدف فرض تسويات لا تأخذ بالحسبان نتائج الانتخابات».
ولفت المصدر إلى أن سعي بعض قوى الإطار للتصعيد تسبب في خلافات بين مكونات «الإطار التنسيقي»، فائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي يرغب في ترجمة تقدمه في الانتخابات إلى مقاعد في الحكومة الجديدة، فضلا عن سعيه للوصول إلى مناصب حساسة مثل حقيبة الداخلية، أو حتى هيئة الحشد الشعبي، ولذلك يرفض التشكيك المطلق بالانتخابات لكنه يتناغم مع الخاسرين ليتمكن من جمعهم في ائتلافه مع تراجع دور زعيم الفتح ومنظمة بدر هادي العامري.
وقال المصدر إن الصدريين يشعرون بالرضى عن الحكومة الحالية ورئيسها مصطفى الكاظمي الذي سيكون في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة، ولذلك لا يستعجلون تشكيل حكومة جديدة.