شرعت المحكمة العليا في أسكتلندا، اليوم (الثلاثاء)، في نظر استئناف ضد إدانة رجل ليبي في تفجير طائرة فوق لوكربي عام 1988، وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بريطانيا. وينظر 5 قضاة في الاستئناف من بينهم رئيس القضاء الأسكتلندي اللورد كولن ساذرلاند.
وتم تفجير الرحلة بان أم 103 فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية في ديسمبر 1988 في طريقها من لندن إلى نيويورك، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، معظمهم من الأمريكيين. وفي عام 2001، حكم على ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 243 راكبا و16 من أفراد الطاقم و11 من سكان لوكربي الذين قتلوا في الهجوم. وهو الشخص الوحيد الذي أدين في التفجير.
وتوفي المقرحي الذي نفى تورطه في ليبيا عام 2012 بعد أن أطلقت حكومة أسكتلندا سراحه قبل 3 سنوات لأسباب إنسانية في أعقاب تشخيص إصابته بسرطان في مرحلة متأخرة.
وفي مارس، قضت هيئة مراجعة أسكتلندية مستقلة أن بإمكان أسرته رفع استئناف بعد أن خلصت إلى أنه ربما كانت هناك إساءة تطبيق للعدالة.
وقال محامي الأسرة عامر أنور في بيان، إن إلغاء الحكم لأسرة المقرحي والكثير من الأسر البريطانية التي تدعم الاستئناف، سيعزز معتقدها بأن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متهمتان بالعيش في كذبة كبيرة لمدة 31 عاما.
واستأنف المقرحي لأول مرة في عام 2002 لكن المحكمة العليا في أسكتلندا رفضت ذلك، ثم تخلى عن استئناف ثان في عام 2009 قبل عودته إلى ليبيا مباشرة.
وفي عام 2003، قبل الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي مسؤولية بلاده عن التفجير ودفع تعويضات لأسر الضحايا، لكنه لم يعترف بأنه أصدر الأمر بالهجوم بنفسه، غير أن عائلة المقرحي وبعض أقارب الضحايا الأسكتلنديين كانوا دوما يعتقدون أنه مذنب.
وتم تفجير الرحلة بان أم 103 فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية في ديسمبر 1988 في طريقها من لندن إلى نيويورك، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، معظمهم من الأمريكيين. وفي عام 2001، حكم على ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 243 راكبا و16 من أفراد الطاقم و11 من سكان لوكربي الذين قتلوا في الهجوم. وهو الشخص الوحيد الذي أدين في التفجير.
وتوفي المقرحي الذي نفى تورطه في ليبيا عام 2012 بعد أن أطلقت حكومة أسكتلندا سراحه قبل 3 سنوات لأسباب إنسانية في أعقاب تشخيص إصابته بسرطان في مرحلة متأخرة.
وفي مارس، قضت هيئة مراجعة أسكتلندية مستقلة أن بإمكان أسرته رفع استئناف بعد أن خلصت إلى أنه ربما كانت هناك إساءة تطبيق للعدالة.
وقال محامي الأسرة عامر أنور في بيان، إن إلغاء الحكم لأسرة المقرحي والكثير من الأسر البريطانية التي تدعم الاستئناف، سيعزز معتقدها بأن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متهمتان بالعيش في كذبة كبيرة لمدة 31 عاما.
واستأنف المقرحي لأول مرة في عام 2002 لكن المحكمة العليا في أسكتلندا رفضت ذلك، ثم تخلى عن استئناف ثان في عام 2009 قبل عودته إلى ليبيا مباشرة.
وفي عام 2003، قبل الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي مسؤولية بلاده عن التفجير ودفع تعويضات لأسر الضحايا، لكنه لم يعترف بأنه أصدر الأمر بالهجوم بنفسه، غير أن عائلة المقرحي وبعض أقارب الضحايا الأسكتلنديين كانوا دوما يعتقدون أنه مذنب.