مع تولي الرئيس ترمب إدارة البيت الأبيض، أخذ ملف رفع العقوبات وإزالة السودان من قائمة الإرهاب دفعة قوية إلى الأمام، إذ أعلن رفعه جزئياً بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم عام 2017، وبالتزامن مع التغييرات التي حصلت في السودان وسقوط نظام البشير، أعلن الرئيس ترمب رسمياً رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، منهيا 27 عاماً من الحراك السوداني، منذ أن قررت إدارة بوش الأب وقتها فرض عقوبات على السودان بحجة دعمه الإرهاب.
وبحسب مصادر أمريكية، فإن قرار إزالة اسم السودان سيوفر مكاسب سياسية واقتصادية للحكومة الانتقالية، وفتح آفاق اقتصادية جديدة مع إعادة السوق الأمريكية للواجهة، وهو ما يعني بداية الخروج من «اقتصاد الطوابير» نحو حياة أكثر راحة. وتابعت المصادر قائلة «إن المملكة تعتبر أول دولة بادرت بدعم قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب».
ولعب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دورا كبيرا للوصول إلى هذا الاختراق، حيث وجه خطاباً إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل حاثاً إياه على تمرير قانون الحصانات السيادية الذي يمهد ويفتح الباب لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبدأت قصة العقوبات الأمريكية على السودان سنة 1988، عندما تخلف الأخير عن سداد ديونه، إلا أن العقوبات التي لها علاقة بملف الإرهاب بدأت سنة 1993، عند إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر الخرطوم عام 1996 بضغوط أمريكية.. والسؤال الذي يطرحه المراقبون، إن كان هناك ارتباط بين قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وتطبيع الخرطوم علاقاتها مع تل أبيب. الرد جاء سريعا من وزير الخارجية السوداني، الذي قال، إن الخرطوم تجدد التأكيد على أن رفع اسم البلاد من «قائمة الإرهاب» الأمريكية غير مرتبط بالتطبيع مع إسرائيل.. إلا أن إعلان إزالة السودان الذي يصفه المجلس الانتقالي السوداني بالتاريخي، ما زال رهين عدة عوامل أخرى متشابكة إقليمياً ودولياً، على رأسها ملف التطبيع العربي مع إسرائيل، إذ لا ينفصل المساران في حديث الجانب الأمريكي في الإعلام، وهو ما يطرح التساؤل حول الخطوة القادمة للسودان، كون الخرطوم ملزمة بدفع ثمن هذا القرار عبر تعويض ضحايا الإرهاب بمئات الملايين من الدولارات. وليس هناك شك أن السودان سيكون مستفيدا حتما من القرار، كونه سينتج عنه تضاعف قيمة المساعدات التنموية والإنسانية -التي تقدمها واشنطن للسودان- عشرات المرات، بما في ذلك فائض القمح والإمدادات الطبية التي يحتاج إليها الشعب السوداني بشدة، فضلا عن التَعهُّد بإشراك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم وتسريع المناقشات بشأن إعادة هيكلة الدَّين الخارجي للسودان البالغ 65 مليار دولار، وتصفية أكثر من 3 مليارات دولار من المتأخرات، وخلق مسار لتخفيف الديون.
وبحسب مصادر أمريكية، فإن قرار إزالة اسم السودان سيوفر مكاسب سياسية واقتصادية للحكومة الانتقالية، وفتح آفاق اقتصادية جديدة مع إعادة السوق الأمريكية للواجهة، وهو ما يعني بداية الخروج من «اقتصاد الطوابير» نحو حياة أكثر راحة. وتابعت المصادر قائلة «إن المملكة تعتبر أول دولة بادرت بدعم قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب».
ولعب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دورا كبيرا للوصول إلى هذا الاختراق، حيث وجه خطاباً إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل حاثاً إياه على تمرير قانون الحصانات السيادية الذي يمهد ويفتح الباب لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبدأت قصة العقوبات الأمريكية على السودان سنة 1988، عندما تخلف الأخير عن سداد ديونه، إلا أن العقوبات التي لها علاقة بملف الإرهاب بدأت سنة 1993، عند إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر الخرطوم عام 1996 بضغوط أمريكية.. والسؤال الذي يطرحه المراقبون، إن كان هناك ارتباط بين قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وتطبيع الخرطوم علاقاتها مع تل أبيب. الرد جاء سريعا من وزير الخارجية السوداني، الذي قال، إن الخرطوم تجدد التأكيد على أن رفع اسم البلاد من «قائمة الإرهاب» الأمريكية غير مرتبط بالتطبيع مع إسرائيل.. إلا أن إعلان إزالة السودان الذي يصفه المجلس الانتقالي السوداني بالتاريخي، ما زال رهين عدة عوامل أخرى متشابكة إقليمياً ودولياً، على رأسها ملف التطبيع العربي مع إسرائيل، إذ لا ينفصل المساران في حديث الجانب الأمريكي في الإعلام، وهو ما يطرح التساؤل حول الخطوة القادمة للسودان، كون الخرطوم ملزمة بدفع ثمن هذا القرار عبر تعويض ضحايا الإرهاب بمئات الملايين من الدولارات. وليس هناك شك أن السودان سيكون مستفيدا حتما من القرار، كونه سينتج عنه تضاعف قيمة المساعدات التنموية والإنسانية -التي تقدمها واشنطن للسودان- عشرات المرات، بما في ذلك فائض القمح والإمدادات الطبية التي يحتاج إليها الشعب السوداني بشدة، فضلا عن التَعهُّد بإشراك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم وتسريع المناقشات بشأن إعادة هيكلة الدَّين الخارجي للسودان البالغ 65 مليار دولار، وتصفية أكثر من 3 مليارات دولار من المتأخرات، وخلق مسار لتخفيف الديون.